هاجمت وزارة الخارجية الأمريكية، قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، ودعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالة "أونروا".
وكانت المحكمة، المؤلفة من 11 قاضيًا، قد أصدرت قرارها أمس الأربعاء، معتبرة أن على "إسرائيل" التزامات واضحة تجاه المدنيين في القطاع بموجب القانون الدولي، بما يشمل تسهيل عمل الهيئات الإنسانية.
وردّت الخارجية الأمريكية على القرار بوصفه "حكمًا فاسدًا" و"دليلًا على التسييس الفاضح" لعمل المحكمة، على حد تعبيرها. وقالت في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو "يعملان من أجل إحلال السلام في المنطقة"، منتقدة ما سمّته "الفتوى القانونية غير الملزمة والمسيسة".
واتهم البيان المحكمة بـ"التحيّز ضد إسرائيل"، و"تقديم إعفاء مجاني لوكالة الأونروا رغم ما وصفته بدعمها للإرهاب"، معتبرًا أن قرارات المحكمة "تحولت إلى أداة سياسية تُستخدم ضد الولايات المتحدة وحلفائها".
يُشار إلى أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا، لكنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة تنفيذها.
