أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين "فرض السيادة" على الضفة الغربية وعلى مستوطنة معاليه أدوميم وشرعنتها.
ووصفت الأمانة العامة في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، هذه الخطوات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى تعارضها مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك.
في المقابل، رحّبت المنظمة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد الالتزامات القانونية والإنسانية لـ "إسرائيل"، ووجوب تسهيل عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، خاصة وكالة "أونروا"، دون عوائق، مع محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية و"مدينة القدس الشرقية"، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لـ "إسرائيل" عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستعمارية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، وفق البيان.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين والجهود الدولية لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأمس الأربعاء، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية مشروعي قانونين لـ "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفرض السيادة على معاليه أدوميم"، وذلك رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية التي مورست لمنع تمريره.
وقدّم مشروع القانون الأول من النائب آفي معوز عضو الكنيست عن حزب نوعم يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وآخر من أفيغدور ليبرمان يطلب فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم.
