أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، اليوم الخميس، تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما تسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرة هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعربت الدول عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن التزامات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن استمرار السياسات الإسرائيلية في الضفة يهدد فرص السلام ويقوض الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وحذرت الدول من مخاطر استمرار التصعيد الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عاجلة وملموسة لإلزام "إسرائيل" بوقف أعمالها الأحادية، بما يحمي الشعب الفلسطيني ويضمن احترام التزامات الدولة المحتلة بموجب القانون الدولي.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروعَي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنة "معاليه أدوميم"، رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية الدولية لمنع تمريرهما.
وجاء مشروع القانون الأول الذي قدّمه النائب آفي معوز عن حزب "نوعم"، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بشكل عام، فيما يدعو المشروع الثاني، الذي قدّمه النائب أفيغدور ليبرمان، إلى فرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم" تحديدًا.
