كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن تورط أكثر من 60 دولة فيما وصفه التقرير بـ"الجريمة الجماعية التي مكنت "إسرائيل" من ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، من خلال تقديم دعم عسكري واقتصادي ودبلوماسي مستمر.
وأوضحت نسخة من تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن "إسرائيل" تلقت دعمًا متواصلًا بتزويدها بالأسلحة والذخائر، حيث جاءت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا في صدارة الدول المزوِّدة بأكبر نسب من العتاد العسكري.
وأشار التقرير إلى أن دولًا أخرى مثل فرنسا والهند وإسبانيا ورومانيا ساهمت بإرسال شحنات أسلحة ومكونات لمقاتلات F-35 المشاركة في قصف غزة، إضافة إلى تعاون استخباراتي مكثف مع عدد من الدول الغربية، خصوصًا المملكة المتحدة، التي نفذت أكثر من 600 رحلة مراقبة فوق القطاع، ووفرت تبادل بيانات ومعلومات عسكرية دعمت العمليات الميدانية.
ونوّه التقرير إلى تعليق 18 دولة لتمويلها لوكالة الأونروا، استجابة لاتهامات إسرائيلية غير مثبتة ضد الوكالة.
وتضمّن التقرير أسماء شركات أسلحة شهيرة مثل لوكهيد مارتن، ليوناردو، كاتربيلر، وHD هيونداي، كما شملت القائمة شركات تكنولوجيا كبرى مثل ألفابت (الشركة الأم لغوغل)، وأمازون، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبالانتير.
واتُهمت هذه الشركات بتوفير أدوات مراقبة متقدمة وخدمات سحابية للحكومة الإسرائيلية، أو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في العمليات العسكرية.
