قالت الأكاديمية في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، لانا تاتور، إن العالم لم يعد بحاجة إلى "تصريحات شكلية"، بل إلى إجراءات عملية تردع "إسرائيل".
وأضافت تاتور، التي حضرت الجلسة الختامية لـ"محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول، أن الهدف من المحكمة هو محاسبة "إسرائيل" أمام الرأي العام الدولي وتسليط الضوء على إخفاق المؤسسات الدولية في وقف جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأوضحت أن "محكمة غزة" تأسست كمبادرة دولية مستقلة في لندن نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على يد أكاديميين ومثقفين وحقوقيين ونشطاء مدنيين، في ظل فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي داخل قطاع غزة، معتبرة أن المحكمة تمثل "بحثًا عن العدالة في مواجهة الإبادة الجماعية".
وقالت تاتور إن الجلسة الختامية ستصدر قرارها النهائي الأحد المقبل، مؤكدة أن المحكمة تهدف أيضًا إلى رفع وعي الرأي العام العالمي حول الانتهاكات الإسرائيلية وسياسات الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري في غزة.
وانتقدت الأكاديمية الإعلام الغربي، معتبرة أن تغطيته غير الحيادية وتكراره للدعاية الإسرائيلية يساهم في تضليل الرأي العام وتبرير جرائم الحرب، كما أشار إلى صمت وسائل الإعلام عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، واصفة ذلك بـ"التواطؤ الأخلاقي".
وشددت تاتور أن البيانات السياسية لم تعد كافية، وأن ما يحتاجه العالم الآن هو فرض عقوبات حقيقية وملزمة على "إسرائيل"، قد تشمل حتى تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، معتبرة أن سياسة الحكومة الأسترالية تجاه غزة لا تعكس إرادة شعبها، الذي يطالب بالعدالة للفلسطينيين.
وانطلقت، أمس الخميس، فعاليات "الجلسة الختامية لمحكمة غزة" التي تم تشكيلها للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، على أن تُختتم أعمالها يوم الأحد بالإعلان عن القرار النهائي.
وتعد "محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة تأسست في لندن نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على يد أكاديميين ومثقفين وحقوقيين ونشطاء مدنيين، ردًا على ما وصفوه بـ"إخفاق المجتمع الدولي الكامل في تطبيق القانون الدولي داخل القطاع".
وتتضمن جلسات المحكمة مناقشات حول قضايا رئيسية تشمل "الجرائم، استهداف المدنيين والبنية التحتية، التواطؤ الدولي، المقاومة والتضامن".
