قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال يحاول طمس أدلة الإبادة الجماعية في غزة، عبر منع دخول الصحفيين وفرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا.
وأشار المرصد، في بيان له، السبت، أن "إسرائيل" تواصل منع دخول الصحافيين الدوليين إلى القطاع، ضمن سياستها المنهجية لطمس أدلة الإبادة الجماعية في غزة.
وبين أن سياسة "إسرائيل" تشمل منع دخول الصحافيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة، لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسّخ الحقيقة ويُثبت مسؤوليتها القانونية.
وأكد الأورومتوسطي أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منح الحكومة تأجيلًا إضافيًا بشأن السماح بدخول الصحافيين إلى غزة، يعكس حالة التكامل المؤسّساتي في تغطية الجرائم وحماية مرتكبيها.
وأضاف: "القضاء الإسرائيلي يوفر غطاءً قانونيًا لسياسات حكومية تهدف إلى منع الشفافية وطمس الأدلة الميدانية على الجرائم المرتكبة في غزة".
ولفت المرصد إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول فرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا الجنائية إلى غزة، الذين يُفترض أن يتولّوا مهامّ تأمين مسارح الجرائم وفحص الرفات البشرية.
وشدد على أن ذلك محاولة لإتلاف الأدلة المادية قبل فحصها، وحرمان الضحايا من تحديد مصير ذويهم.
وقال المرصد إن السلطات الإسرائيلية تعزز قرارات المنع، بمواصلة رفض إدخال المعدات والمواد اللازمة لعمليات استخراج الجثامين والتعرّف على هوية الضحايا، إضافة لاستمرار احتجاز الجثامين ومنع التحقيق المستقلّ، وهو ما يُمثّل شكلًا إضافيًا من أشكال العقاب الجماعي للأسر الفلسطينية.
وأكد البيان أن استمرار سيطرة "إسرائيل" على أكثر من 50% من القطاع، وإعادة تشكيل الجغرافيا فيه، يمثّل عملية هندسة ميدانية تهدف إلى محو الأدلة المادية، بما يخفي آثار الجرائم الجماعية، وهو ما يعني حرمان الضحايا من العدالة ومنع العالم من معرفة الحقيقة.
ودعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى ضمان السماح الفوري بدخول الصحافيين والمراسلين الدوليين إلى قطاع غزة، وتمكينهم من أداء عملهم بحرية كاملة.
