طالب الاتحاد الأوروبي "إسرائيل"، الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، امتثالًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال.
وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العوني، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، الاثنين، إن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكنها تحمل سلطة قانونية.
وأضاف: "نعتقد أن على إسرائيل الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
ودعا "إسرائيل" إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بإقرار الكنيست الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، بشكل تمهيدي، قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، ذكّر العوني أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة "إسرائيل" على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وحذر قائلا: "الضم انتهاك للقانون الدولي. والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي".
وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على "إسرائيل" ما زالت مطروحة، مضيفا: "هذه العقوبات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية".
