قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أمام إسرائيل عامٌ واحدٌ للانسحاب من الأراضي المحتلة، وفي حال لم يتم تنفيذ ذلك فإن السلطة ستلجأ لبدائل أخرى، ولن يكون ممكنًا مواصلة الاعتراف بحدود 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس مساء اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبيّن أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه سيتيح العودة إلى بدائل أخرى، بما فيها قرار التقسيم الذي يعطي الفلسطينيين 44% من مساحة فلسطين.

أيضًا من البدائل التي تحدث عنها التوجه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض فلسطين، داعيًا إسرائيل إلى الاختيار بين الخيارات المطروحة.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل الوضع القائم أكثر، وأنه لا يوجد في إسرائيل شريك للسلام.

وأورد الرئيس الفلسطيني أنه حال لم يتم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية فإن هناك بدائل سيفرضها الأمر الواقع.

وطالب، أمين عام الأمم المتحدة بالعمل بقرارات الشرعية الدولية، موضحًا أن السلطة الفلسطينية مستعدةٌ لترسيم الحدود وكافة الإجراءات اللازمة خلال المهلة المتاحة.

وانتقد الرئيس بـ "تفاخر بعض الدول بالقيم المشتركة مع إسرائيل"، مؤكدًا أن ذلك جعل الأخيرة تتصرف كأنها فوق القانون.

وتساءل: "هل تعتقد إسرائيل أنها تستطيع الإفلات من العقاب، أو أن تواصل إلى ما لا نهاية التنصل من مسؤولياتها".

وجدد الرئيس مطالبة المجتمع الدولي بالعمل لضمان إقامة الانتخابات في مدينة القدس، مؤكدًا أن الانتخابات لم تُلغَ بل تم تأجيلها".

وأكد أن السلطة ملتزمةٌ بالمفاوضات والمقاومة الشعبية السلمية والحل السياسي القائم على أساس حل الدولتين "الذي لم يعد قادة إسرائيل يجدون أي حرج يتنكرون له".