أيّدت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة طرد مسؤول كبير في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسبب دعمه المفترض لمقاطعة إسرائيل.

وسعت دولة الاحتلال منذ أكثر من عام لطرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر.

ويترك القرار الآن للحكومة لتقرر طرد شاكر أم لا.

ورأى عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في إطار محاولات الجانب الإسرائيلي إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.

وكتب شاكر عبر حسابه على موقع تويتر بعد صدور القرار "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، ستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة" للمعلومات، حسب شاكر.

وفي حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل تطبيقًا لقانون صدر عام 2017.

وسبق أن منعت إسرائيل أشخاص آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى أقوال تدعم المقاطعة منسوبة له، وتزعم السلطات أنه أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب المنظمة.

وأضافت الحكومة في وقت لاحق تصريحات جديدة لشاكر اعتبرت أنها تدعم المقاطعة.

وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

و"حركة المقاطعة" هي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وترى إسرائيل في الحركة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية وهو ما ينفيه النشطاء بشدة.

 وسنت "إسرائيل" قانونًا عام 2017 يمنع دخول أي أجنبي ينتقد دولة الاحتلال، وذلك ضمن إجراءات التضييق على الناشطين الحقوقيين.