قال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تنفيذ مسح شامل للأراضي الفلسطينية في مناطق "ج"، في خطوة تهدف إلى نقل عبء إثبات ملكية الأراضي على الفلسطينيين، تمهيدًا لتسهيل السيطرة عليها وتصنيفها كـ"أراضي دولة".
وأوضح المعهد، في تقرير تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن هذه السياسة الجديدة تعكس انقلابًا في المنطق التاريخي، إذ كان الاحتلال في السابق ملزمًا بإثبات أن الأراضي غير مملوكة للفلسطينيين قبل إعلانها "أراضي دولة"، بينما أصبح اليوم على الفلسطينيين أنفسهم تقديم ما يثبت ملكيتهم، ما يُسهّل على سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة.
وأشار التقرير إلى أن نقل مشروع المسح من "الإدارة المدنية" إلى ما تسمى "وزارة العدل الإسرائيلية" يبرز مركزية القرار الحكومي ويعزز الهيمنة الإسرائيلية الرسمية على الأرض، في إطار مسعى لترسيخ ما تسميه سلطات الاحتلال "السيادة الإسرائيلية" على مناطق الضفة الغربية.
وبيّن "أريج" أن أحد الأهداف المركزية للمشروع هو توسيع المستعمرات الإسرائيلية في مناطق استراتيجية بالضفة الغربية، بما يقطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، ويُحبط إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال صادقت في أيار/مايو الماضي على إقامة 22 بؤرة استعمارية جديدة، يجري تنفيذ عدد منها حاليًا في شمال الضفة الغربية.
ووفقًا للمعهد، خصصت سلطات الاحتلال مئات ملايين الشواقل لتنفيذ المشروع في مناطق "ج"، بحيث يُطلب من الفلسطينيين إثبات ملكيتهم للأراضي، الأمر الذي يسهّل على إسرائيل إعلانها "أراضي دولة".
وأضاف أن مديرية شرعنة البؤر الاستعمارية العشوائية الخاضعة لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش تعمل على ربط أكثر من 80 بؤرة استعمارية ببنية تحتية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وشبكات اتصالات، ما يُسهم في تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني.
وأوضح "أريج" أن المشروع يرتبط أيضًا بالأهداف الانتخابية في إسرائيل، إذ تسعى الحكومة إلى استكماله قبل الانتخابات المقبلة لحشد التأييد داخل المعسكر الاستيطاني، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية إعلان نحو 60 ألف دونم سنويًا كـ"أراضي دولة".
وحذّر المعهد من أن هذه الخطوات ستجعل من الصعب على الفلسطينيين استعادة أراضيهم أو الطعن في قرارات مصادرتها، ما يزيد من خطر تهجير المجتمعات الفلسطينية، خصوصًا في الأراضي غير المسجلة، ويحرمهم من الوصول إلى الموارد الزراعية والمائية.
وشدد التقرير على أن اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر المنطقة "ج" أرضًا محتلة، وتحظر الاستيلاء على الممتلكات الخاصة دون ضرورة عسكرية أو موافقة السكان الأصليين، معتبرًا أن نقل المشروع إلى وزارة العدل الإسرائيلية يمثل شكلًا من أشكال “الضم الفعلي” وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وختم معهد "أريج" تقريره بالتأكيد على أن مشروع تسجيل الأراضي ليس مجرد إجراء إداري، بل أداة استراتيجية لتسريع التوسع الاستعماري وتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة "ج".
