نجحت عائلة سمرين المقدسية اليوم الإثنين، بانتزاع قرار من محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا بحقها في ملكيتها لأرضها وبيوتها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان بالقدس، بعد 32 سنة من المعاناة عبر محاكم الاحتلال.

وتعيش عائلة "سمرين" في أرضها وبيوتها التي ورثتها عن جدها ووالدها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، وتضم أمل سمرين ونجلها علي وشقيقة زوجها، ونجليها أحمد وعلاء وعائلاتهم في ثلاثة منازل وعددهم 16 فردا.

ويعد موقع منزل عائلة سمرين استراتيجي مهم، كونه يقع عند مدخل بلدة سلوان بالقرب من سور المسجد الأقصى المبارك، وبين مستوطنة " مدينة داوود" من جهة وبيت عائلة المالحي التي استولت عليه جمعية "إلعاد" قبل عدة سنوات، بحجّة أنه حديقة عامة.

وتم رفع الدعوى الأولى لإخلاء الأسرة عام 1991، بناءً على إعلان مزيّف يدّعي غياب أحد والدي الأسرة موسى سمرين.

وبحسب مصادر مقدسية، فقد صدر قرار عن محكمة الاحتلال قبل نحو عامين يقضي بإخلاء العائلة من منازلهم لصالح كيرن كيميت "حارس أملاك الغائبين".

ووفقًا لقانون أملاك الغائبين الذي شرّع الاحتلال عام 1950، فإن ممتلكات الشخص الموجود في دولة معادية تذهب إلى وصي أملاك الغائبين، وفي هذه الحالة، سجّل الوصيّ المنزل على أنه ملك غائب دون علم أفراد الأسرة به، بناءً على إفادة خطية من محامي جمعية "إلعاد" والصندوق القومي اليهودي مباشرة، بعد أن استولى الوصي على المنزل.

ووحدة "حارس أملاك الغائبين" مؤسسة تابعة للاحتلال، يترأسها "حارس أملاك الغائبين"، وتدير 900 عقار فلسطيني معظمها في الجزء الشرقي من القدس، ومُلّاك هذه العقارات هُجّروا من المدينة لحظة احتلالها.

وقدم المحامون استئنافا على قرار الإخلاء في المحكمة المركزية قوبل بالرفض، ثم تقدموا باستئناف آخر لمحكمة الاحتلال العليا، وأجلت الرد على الاستئناف نحو 7 أشهر.

وأخيراً، تمكنت العائلة من إثبات ملكيتها للأرض والبيوت بعد أن قارعت الاحتلال ثلاثة أجيال.

وفي السياق، وزع المقدسيون في حي واد حلوة ببلدة سلوان في القدس الحلوى، ابتهاجاً بانتزاع عائلة سمرين قراراً من محكمة الاحتلال يقضي بملكية منزلها.

وعام 2005 قدّمت الجمعية الاستيطانية طلبًا للمحكمة لإصدار أمر بطرد أسرة سمرين الفلسطينية من منزلها، وطالبت بتعويض قدره نصف مليون شيقل عن الانتفاع بالمنزل، وبالفعل نجحت بإصدار الأمر القضائي لكن تم إلغاؤه لاحقًا.