على بُعد أمتار قليلة من المسجد الأقصى المبارك، تُحارب الحاجة أمل سمرين وعائلتها للحفاظ على منزلهم من السلب على يد شركات وجمعيات استيطانية.

وتعود قضية منزل عائلة سمرين لعام 1983، عندما توفي الجد الأكبر، موسى عبد الله سمرين، وترك منزله لأحد الأحفاد، ليتفاجأ الورثة بعد سنوات بأن منزلهم حوّل لما يعرف بـ "حارس أملاك الغائبين".

بداية القصة

ويقول أحمد محمد سمرين (38 عاماً) لـ"وكالة سند للأنباء"، إنه في  بداية التسعينيات ادعت شركة "هيمونتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي "ككال" ملكيتها للمنزل الذي ورثه والده عن عم جده.

ومنذ ذلك الوقت تصارع العائلة ضد طردهم وتجهيرهم من منزلهم لصالح توسعة مستوطنة "عير دافيد"، المقامة على أراضي حيّ وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ويُضيف سُمرين "تقدمنا باستئناف ضد الادعاء بعدم ملكيتنا المنزل في محكمتي الصلح والمركزي"، وفزنا بها أمام الصلح، وخسرناها في المركزية". 

ثم قدمت العائلة باستئناف آخر للمحكمة الإسرائيلية العليا، والتي طلبت رأي المستشار القضائي الإسرائيلي، والأخير صرح قبل يومين بأنه "لا يمانع طرد العائلة".

الاحتلال لجأ للتزوير والخداع

من جانبه، يُؤكد محامي عائلة سمرين محمد دحلة، إن الاحتلال تلاعب ولجأ للتزوير والخداع، في قضية منزل الحاج موسى سمرين.

ويُوضح دحلة لـ"وكالة سند للأنباء"، أن المنزل يعود للحاج موسى سمرين، إلا أنه وفي نهاية الثمانينيات اعتبر "حارس أملاك الغائبين" أن الأول غائب، وبالتالي أعلن منزله والأرض المجاورة له على أنها عقارات غائب، وسجل ملكيتها لأملاك الغائبين.

وأضاف عقد "حارس أملاك الغائبين" صفقة مع شركة "هيمونتا"، تم بموجبها مبادلة أرض سمرين مع أراضٍ استولت عليها الشركة في قرية كفر قرع في المثلث.

وجاء في حديث دحلة، أنه خلال مداولات المحكمة استطاع إثبات أن مالك المنزل هو الحاج موسى الذي عاش كل حياته في مدينة القدس ومات فيها عام 1983 وكانت معه بطاقة هوية إسرائيلية.

ويستطرد: "هذا يعني أن الإعلان عنه أنه غائب هو أمر غير قانوني، وقرار تحويل ملكية المنزل إلى الحارس هو قرار باطل وغير قانوني".

ويُكمل "ضيف سند" "بذلك استطاعت العائلة إقناع محكمة الصلح في القدس بأن موسى هو مواطن مقدسي، وفق القانون، ولا يمكن اعتباره غائباً، وحصلت العائلة بموجب ذلك على قرار ينص على أن ملكية "هيمونتا" للمنزل مبنية على باطل".

ويذكر دحلة ، أنه بالرغم من إقرار "هيمونتا" و"حارس الأملاك"، بأن الإعلان عن موسى كغائب كان خطأ إلا أنهم استأنفوا على قرار محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية.

وبين أنهم قدموا ادعاء آخر ينص على أن أولاد موسى، (أي ورثته)، يحملون الجوازات الأردنية وبالتالي فهم "غائبون" بموجب القانون، لذلك فإن الحارس له الحق بالاستيلاء على ملكية العقار من هذا الباب، لتقبل "المركزية" بالادعاء المقدم ضد العائلة، وتقر بأن المنزل هو لغائب.

وتقارب مساحة منزل عائلة سُمرين 280 متر مقسم إلى ثلاث سُكَن، يقطن فيها "أحمد" وشقيقيه مع والدتهم وعمتهم، و16 فرداً، أصغرهم يبلغ من العمر عام ونصف.

شبح التهجير يعود من جديد

ومع قرار "المركزية" بتحويل ملكية المنزل لـ "حارس أملاك الغائبين" من جديد، عاد شبح التجهير يطارد العائلة لتقدّم استئنافاً للمحكمة الاسرائيلية العليا.

ويقول أحمد سُمرين، أنهم في شهر نيسان ابريل/ من العام الماضي تقدموا باستئناف لـ "العليا"، والتي طلبت رأي المستشار القضائي لحكومة الاحتلال.

ورأى المحامي "دحلة" أن طلب العليا رأي المستشار القضائي يعود لكون القضية تحمل أبعاد تاريخية وسياسية، ومع صدور قرار المستشار قبل يومين، "بعدم الممانعة بالطرد" يفترض أن تعقد جلسة محاكمة بالوقت القريب إلا أنه "غير متفائل بنتيجة الجلسة".

ويرى أحمد سُمرين، أن الاحتلال يطمع بمنزل عائلته لكونه يقع  بمكان استراتيجي "حساس" فهو ملاصق تماماً لمستوطنة "عير دافيد" التي تديرها جمعية" العاد" الاستيطانية.

ويلفت، إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة عليه وعلى إخوانه وأطفالهم، الذين لا يسلمون من تهديدات المستوطنين في كل مرة يدخلون فيها إلى المنزل أو يخرجون منه.

ويُطالب كافة المؤسسات الدولية والجهات النافذة والمسؤولة بالتدخل العاجل لمنع طردهم.

من جانبه، تحدث المحامي "دحلة" عن أهمية الحراك الشعبي، فصداه يصل إلى داخل جلسات المحاكم.

ويُؤكد أن فعالية الدور الشعبية كبير في تحريك وتغير مسار كثير من القضايا الحساسة، مع تشديده بأن الحراك يحتاج إلى تكاثف جميع الجهات ولا يتم بسهولة أو "بكبسة زر".