أكد مكتب إعلام الأسرى أن الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم الاحتلال عددًا من جثامين الشهداء مؤخرًا، تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى في بيان له اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسببت في تعذيب الأسرى الفلسطينيين بعد احتجازهم، إذ وُجدت على أجسادهم آثار تعذيبٍ وتقييدٍ بالأصفاد وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية.
وقال إن احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنهم في مقابر الأرقام يعكس سياسة متعمدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وفي السياق، لفت البيان إلى أن نشر الوزير المتطرف إيتمار بن غفير مقطعًا مصورًا لأسرى مكبلين بالأصفاد ويفترشون الأرض يقول فيه: "هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم"، في تحريضٍ علني يفضح العقلية الإجرامية التي تدير سجون الاحتلال.
وكشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن تفاهمات بين وزارة القضاء والمستوى السياسي لمحاكمة مئات الأسرى ممن وصفهم بمقاتلي وحدة النخبة، في ظل تعذيبٍ قاسٍ ومعاملةٍ لاإنسانية ترقى إلى جرائم حرب.
ومنذ إعلان حالة الطوارئ في السابع من أكتوبر 2023، استغلت الحكومة الإسرائيلية هذا الغطاء لتوسيع الاعتقالات وتكريس سياسة "الاحتجاز إلى أجل غير مسمى".
كما أعادت تفعيل مشاريع تشريعية أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوةٍ تمهد لتحويل القضاء الإسرائيلي إلى أداة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين.
وشدد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الشواهد تمثل أدلة قاطعة على سياسة قتلٍ ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم.
