شهدت الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بعد توجيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الشرطة الإسرائيلية لحمايتهم وتسهيل أعمالهم، وفق تقرير حديث للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
وأشار التقرير إلى أن المستوطنين ومنظمات اليمين المتطرف يستخدمون المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية كـ ملاذات آمنة ومنطلقات لاعتداءاتهم، فيما تعجز السلطات الإسرائيلية عن توفير الحماية للفلسطينيين، وتتجاهل مئات الشكاوى التي يقدمها الضحايا يوميًا.
وكشفت البيانات الرسمية أن الفلسطينيين قدموا 427 شكوى خلال النصف الأول من 2025 ضد اعتداءات المستوطنين، لكنها لم تترجم سوى إلى 156 تحقيقًا، أي نحو 37% فقط، مقابل 45% من التحقيقات عام 2024، ما يعكس تراجعًا واضحًا في حماية المدنيين الفلسطينيين.
وأكد التقرير أن ما تُعرف بـ "الوحدة المركزية" لشرطة الاحتلال في الضفة الغربية تعمل منذ عام بلا قائد دائم، بعد إقالة المسؤول السابق أفشاي معلم، الذي اتهم بتجاهل معلومات استخباراتية عن نشاطات اليمين المتطرف لإرضاء وزير الأمن إيتمار بن غفير، ما أدى إلى زيادة الإفلات من العقاب للمستوطنين.
وحذر تقرير المكتب الوطني، من أن تجاهل شرطة الاحتلال وانحيازها الواضح يضاعف معاناة الفلسطينيين ويعطي المستوطنين شعورًا بالإفلات من العقاب، ما يسهم في تصاعد العنف وتهديد حياة المواطنين وممتلكاتهم بشكل يومي.
