أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، قرار إسرائيلي بإعدام ميداني خارج نطاق القانون، ونوايا لارتكاب جريمة تضاف الى جرائم الابادة الجماعية.
وصباح اليوم الإثنين، صادقت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الهيئة العامة للكنيست، تمهيدًا للتصديق عليه بالقراءة الأولى.
وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن التصويت على القراءة الأولى للمشروع من المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل.
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، أن قانون إعدام الأسرى، ما هو إلا شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي، وما يسمى بالكنيست، ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب.
وأضافت الوزارة أن هذا المشروع خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بتشريع من الكنيست.
وتشدد على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم انه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والاعراف الدولية والقانون الدولي بما فيه اتفاقيات جنيف الاربعة.
وتؤكد الوزارة أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجه هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره، أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية، وتواطؤًا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية، للتحرك فورًا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة، ووضع أعضاء الكنسيت الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.
