اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية مصادقة لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، التعبير الحقيقي لجوهر عمليات الإعدام التي تنفذها سلطات الاحتلال.
وطالب الشبكة، في بيان لها، الثلاثاء، المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل فورا على وقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، والعمل فورا على القيام بالخطوات اللازمة وفق القانون الدولي واتفاقيات "جنيف"، لإنفاذ القانون.
ودعت لوقف انتهاكات الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت الشبكة أهمية إطلاق الحملات الدولية الواسعة، لتصبح قضية الأسرى قضية الضمير العالمي.
وطالبت السلطةَ الفلسطينية بالتحرك على كل المستويات الدولية لوقف ما تقوم بدولة الاحتلال داخل السجون.
وأمس الإثنين، صادقت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الهيئة العامة للكنيست، تمهيدًا للتصديق عليه بالقراءة الأولى.
وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن التصويت على القراءة الأولى للمشروع من المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل.
ويستهدف مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية 7 أكتوبر، وقد تم تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.
وحالت عدة أسباب دون طرح مشروع القانون للتصويت سابقًا، لعدة أسباب من بينها الخوف من تأثيره على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ولقيت مصادقة الاحتلال، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإحالته للتصويت عليه في الكنيست، رفضا وإدانات فصائلية فلسطينية واسعة، فيما وصفتها مؤسسات حقوقية معنية بقضية الأسرى بأنها جريمة حرب، محذرة من تبعاتها.
وأعربت مؤسسات حقوقية وإنسانية عن قلقها البالغ تجاه تهديد حياة الأسرى وإمكانية استخدام القانون كأداة انتقامية.
