قال حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إنّ قضية "حصرية السلاح" ليست مطروحة استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز، بل تُناقش داخل إطار وطني يهدف إلى التوافق على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة، مشددًا على حقه المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الحزب في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن "التورط في أفخاخ تفاوضية قد يحقق مزيداً من المكتسبات للعدو الإسرائيلي"، مشدداً على أن لبنان معني حالياً بوقف العدوان الإسرائيلي وليس بالاستدراج إلى تفاوض سياسي معه.
وأكد حزب الله أن القرار الحكومي المتعجل بشأن حصرية السلاح استُثمِر من قبل العدو في محاولة لفرض نزع سلاح المقاومة كشرط لوقف الأعمال العدائية، وهو ما لم ينصّ عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله.
كما جدد التزامه بإعلان وقف إطلاق النار منذ لحظة صدوره وحتى الآن، لكنّه حمّل "العدو الإسرائيلي" مسؤولية مواصلة الخروقات والاعتداءات برا وبحراً وجواً، واعتبر أن ذلك يصبُّ في سياق محاولات ابتزاز لبنان وفرض شروط تقود إلى إخضاع دولته وشعبه، وفق الرسالة.
وأضاف، أن "العدو" لا يستهدف حزب الله فحسب، بل لبنان بكافة مكوناته، ويسعى إلى انتزاع كل قدرة للبنان على رفض مطالب الكيان الصهيوني وفرض سياساته ومصالحه في البلد والمنطقة، الأمر الذي يستوجب وقفة وطنية موحّدة لحماية السيادة والكرامة الوطنية، وفق رسالة الحزب.
وختم الحزب بالتأكيد على "حقه المشروع" في مقاومة الاحتلال والعدوان إلى جانب الجيش والشعب، وأنّ دفاعه لا يندرج تحت عنوان قرار السلم أو الحرب، داعياً إلى توحيد الجهود لوقف الانتهاكات والعدوان ودرء المخاطر الأمنية والوجودية عن لبنان، ومثمناً صبر الشعب "المقاوم" وتحملّه للظلم والعدوان.
