رفضت محكمة استئناف هولندية اليوم الخميس، قرار قضية رفعتها مؤسسات مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالة رويترز عن المحكمة أن الأمر متروك للدولة لتقرر الإجراءات التي يجب اتخاذها وليس للقضاة.
وفي حكم مكتوب، زعمت المحكمة أنها لا تستطيع أن تأمر بحظر شامل بذريعة أن المؤسسات المؤيدة للفلسطينيين لم تثبت أن الحكومة تفشل بشكل روتيني في النظر فيما إذا كانت الأسلحة المصدرة أو السلع ذات الاستخدام المزدوج سوف تستخدم لانتهاك الحقوق.
وأضافت المحكمة في لاهاي أن الحكومة الهولندية "فعلت ما يكفي بالفعل لثني الشركات عن العمل في الأراضي الفلسطينية".
وكان المدعون، الذين ذكروا الخسائر الكبيرة في صفوف الفلسطينيين في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قالوا إن الدولة الهولندية -باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948-، ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة إن هولندا لديها هذا الالتزام بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وإن هناك "خطرا جسيما" من أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة.
لكنها أيدت قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في تلك القضية، حيث أيّد القضاة موقف الدولة الهولندية التي أكدت أنها تُقيّم باستمرار المخاطر المحيطة بالأسلحة المُصدّرة، وأنها رفضت بعض الصادرات.
وقالت المنظمات غير الحكومية المؤيدة للفلسطينيين إن هولندا صدرت أنظمة رادار وأجزاء لطائرات مقاتلة من طراز إف-16 وسفن حربية وكلاب بوليسية وكاميرات وبرامج لأنظمة المراقبة.
وتقول الحكومة الهولندية إنها أوقفت معظم صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، ولا تسمح إلا بأجزاء من أنظمة عسكرية مثل القبة الحديدية.
