رفضت محكمة ألمانية في برلين، طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.

وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.

وقال المُدّعون إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب المدمرة التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.

وفي ردها على القضية، صرحت المحكمة الإدارية في برلين بأن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" قيد البحث بالفعل.

ونوهت المحكمة في قرارها إلى "أن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي من تلك الأسلحة هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.

من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.

وقال أحمد عابد (محام من مجموعة قانونية في برلين) إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".

ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة 326 مليون يورو؛ أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو بالربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، حربًا عدوانية على قطاع غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح؛ معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.