أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، تنحيها عن الإشراف على التحقيق في قضية تسريب التوثيق الذي كشف تعذيب أسير فلسطيني على أيدي خمسة جنود إسرائيليين داخل معتقل "سديه تيمان" في يوليو/تموز 2024.
وجاء قرار ميارا في رسالة رسمية وجّهتها إلى وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي سبق أن طالبها بعدم التدخل في القضية.
وردّ وزير القضاء سريعًا على رسالة ميارا بالقول: "تلقيت رسالتك وأرفض رفضًا قاطعًا كل ما ورد فيها"، في المقابل، أكدت ميارا في رسالتها أن قرار ليفين "يمثل إساءة استخدام للسلطة وتدخّلًا باطلًا في مسار الإجراءات الجنائية".
وفي السياق، قدّمت المستشارة القانونية لوزارة القضاء ياعيل كوتيك، الخميس، رأيًا قانونيًا يفيد بوجود تضارب مصالح في تعامل ميارا مع قضية "سديه تيمان"، ما استدعى – بحسبها – تنحي المستشارة القضائية عن التدخل في مجريات التحقيق.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مقرّبة من ميارا أن قرارها استند إلى هذا الرأي القانوني الملزم، مشيرة إلى أن كوتيك مقرّبة من الوزير ليفين.
وكان ليفين قد أصدر سابقًا قرارًا يمنع ميارا من التعامل مع أي شأن يتعلق بالقضية، بما في ذلك التحقيق في تسريب الفيديو أو أي مخالفات تتعلق بـ"التشويش على العدالة"، بالإضافة إلى تعيين بديل للمدعية العامة العسكرية المستقيلة.
وأعلن ليفين، الثلاثاء الماضي، تعيين القاضي المتقاعد آشر كولة مفوضًا للتحقيق في ملف التسريب، تزامنًا مع فتح تحقيق ضد المدعية العامة العسكرية يِفعات تومِر يِروشالمي، التي تُعد المشتبه الرئيسة في تسريب المقطع المصوّر لوسائل الإعلام.
ويُعتبر سِدّي تيمان مركز احتجاز سيئ السمعة، يستخدمه الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتتهمه منظمات حقوقية بـارتكاب انتهاكات منتظمة ضد الأسرى الفلسطينيين.
