أرسل 19 قاضيا ورئيسا سابقا رسالةً للمحكمة الإسرائيلية العليا، رسالة إلى الحكومة للمطالبة بعدم إقالة المستشارة القضائية.
وأكد القضاة في رسالتهم أنه لا يوجد أساس قانوني لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، محذرين من أن إقالتها ستلحق ضررًا جسيمًا بسيادة القانون، وفق الإذاعة الإسرائيلية العام.
من المقرر أنّ تصوّت الحكومة اليوم الأحد على إقالة المستشارة القضائية، وسيتغيب بنيامين نتنياهو عن اجتماع التصويت، بسبب تضارب المصالح، وفق ما كشفت عنه صحيفة هآرتس الخميس الماضي.
بينما سيُدير النقاش في جلسة التصويت، وزير القضاء ياريف ليفين، الذي يقود بنفسه حملة إقالة ميارا، وهو من أبرز حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي.
لكن "هآرتس" أوضحت أنه في حال وافقت الحكومة على المقترح وأقرت سحب الثقة من المستشارة القضائية، فإن ذلك لن يكون كافيًا لإنهاء مهامها رسميًا. فحتى تتمكن الحكومة من إقالتها يتوجب عليها الحصول على رأي لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة التي أوصت بتعيينها.
ونوهت إلى أنّ وهذه اللجنة غير مكتملة النصاب حاليًا، ولا يمكن للحكومة التوجه إليها رسميًا قبل استكمال تعيين أعضائها.
يُذكر أنّ قرار إقالة المستشارة القضائية، أثار غضبًا كبيرًا في "إسرائيل"، وتسبَّب بمظاهرات كبيرة في القدس خلال الأيام الماضية، تخللها أعمال عنف وقمع من شرطة الاحتلال.
ويتهم وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، المستشارة ميارا بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن ميارا تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.
والمستشار القضائي للحكومة موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.
وتولت غالي بهاراف ميارا هذا المنصب في 7 فبراير/ شباط 2022، وذلك لـ 6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.
