هاجمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، حكومة بنيامين نتنياهو متهمة إياها بالسعي لتقويض استقلالية الجهاز القضائي، وتحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة صامتة أمام انتهاكات القانون.

وأكدت "ميارا" في تصريح لها، قبل الجلسة المرتقبة للحكومة التي تبحث مسألة إقالة المستشارة القضائية، اليوم الأحد، أن إقالتها لا تعد إجراءً قانونيًا منظمًا، بل تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب القانون.

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى فرض قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها، متهمة الحكومة أنها تسعى لتكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازنات.

وأضافت أن الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل إلى فرض الولاء للقيادة السياسية ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف السلطة القضائية وردع كل من يتجرأ على أداء دوره المهني.

وشدّدت على أن المستشار القضائي ليس خصمًا للحكومة، بل شريك في تنفيذ سياساتها ضمن حدود القانون، موضحة أن الادعاء بعدم وجود تعاون فعّال بينهما منفصل عن الواقع.

وفنّدت المزاعم التي تستند إليها الحكومة لتبرير إقالتها، مؤكدة أنها أدت واجبها وفق القانون، وأن الخلافات في الرأي لا يمكن اعتبارها مبررًا قانونيًا للإقالة.

ولفتت "ميارا" إلى أن أي إجراء يُتخذ ضدها خارج الأطر القانونية، سيُعد مساسًا جوهريًا باستقلالية المنصب وبمبادئ الحكم السليم.

يُذكر أنّ قرار إقالة المستشارة القضائية، أثار غضبًا كبيرًا في "إسرائيل"، وتسبَّب بمظاهرات كبيرة في القدس خلال الأيام الماضية، تخللها أعمال عنف وقمع من شرطة الاحتلال.

وأرسل 19 قاضيا ورئيسا سابقا رسالةً للمحكمة الإسرائيلية العليا، رسالة إلى الحكومة للمطالبة بعدم إقالة المستشارة القضائية.

ويتهم وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، المستشارة ميارا بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن ميارا تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.

والمستشار القضائي للحكومة موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.

وتولت غالي بهاراف ميارا هذا المنصب في 7 فبراير/ شباط 2022، وذلك لـ 6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.