وجّه وزير شؤون الشتات، عميحاي شيكلي، اليوم الإثنين، دعوة للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لحضور جلسة استماع مقررة يوم الثلاثاء المقبل؛ تمهيدًا لإقالتها.
ونصت الدعوة التي وجهها "شيكلي" لـ"ميارا" بصفته رئيس اللجنة الوزارية الخاصة المعنية بإقالتها: "ستُمنحين الفرصة لعرض ادعاءاتك"، مطالبًا إياها بالرد كتابيًا على سلسلة من الملفات التي اعتُبرت أساسًا لمناقشة إقالتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الحكومة إقالة بهاراف ميارا عبر لجنة وزارية خاصة، وتطبيق قرار الحكومة بالمصادقة على تعديل آلية إقالة المستشارة القضائية.
وتجيئ هذه الخطوة بحيث لا تشترط موافقة لجنة التعيينات المختصة، بل تُعرض القضية على لجنة وزارية خاصة، ما يمكّن الحكومة من تجاوز الإجراء الرسمي المعتاد.
وفي السياق، صعّدت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، اليوم الإثنين، من حدة تهديداتها تجاه المحكمة العليا، في تصريحات أدلت بها خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقالت ريغيف: "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء قرار إقالة المستشارة، فلن تلتزم الحكومة بالقرار".
وأضافت ريغيف "أنصح المحكمة ألا تشدّ الحبل أكثر من اللازم، وإذا قالت المحكمة لا، فسنقول: إلى هنا، المستشارة أصبحت لاعبًا سياسيًا، ويُفضّل أن تستقيل من منصبها".
وقالت ريغيف "حتى الوزير الذي عيّنها لم يعد يؤمن بها"، في إشارة إلى غدعون ساعر، وأوضحت ريغيف في تصريحاتها أن الحكومة ملتزمة بما أقرّته من خطوات إقالة المستشارة، بما في ذلك تجاوز لجنة التعيينات.
وفي وقت سابق، كانت المستشارة القضائية قد وجّهت تحذيرًا رسميًا إلى الحكومة، معتبرة أن القرار بإقالتها دون موافقة لجنة التعيينات يعدّ "غير قانوني" ويتعارض مع قرارات سابقة صادرة عن المحكمة العليا.
وجاء في موقف قانوني أصدره نائب المستشارة القضائية أن "فشل الحكومة في تشكيل اللجنة الاستشارية لا يبرر تغيير القواعد وخلق آلية تمكّن من إنهاء ولاية المستشار القضائي بشكل تعسفي يؤدي إلى تسييس المنصب".
وتضم اللجنة الوزارية لإقالة المستشارة القضائية، إلى جانب شيكلي، كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزير الخدمات الدينية، ميخائيل ملكيئيلي، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا، غيلا غملئيل.
