قرر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، منع كبار ضباط الجيش من إجراء مقابلات أو تقديم إحاطات إعلامية دون إذن مباشر منه، في خطوة تُظهر رغبة الحكومة في إحكام قبضتها على الرسائل الصادرة من المؤسسة العسكرية.
وبحسب مصادر إسرائيلية، أصدر كاتس تعليمات للمتحدث باسم الجيش إفي دوفرين بضرورة تمرير أي لقاء صحفي مسبقًا عبر مكتبه، مع تقديم تفاصيل كاملة حول هوية الصحافي، والموضوع المطروح، والجهة المشاركة في المقابلة، قبل منح الموافقة الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب توتر سابق بين كاتس والقيادة العسكرية، بعد تصريحات نُشرت في وسائل الإعلام أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية لم تكن طرفًا في النقاشات التي سبقت الاتفاق الذي أنهى الحرب على غزة، ما أثار غضب الوزير واعتباره أن هذه التصريحات "تمس بصورة الجيش وإنجازاته".
ومنذ تلك الحادثة، توقفت الإحاطات الدورية بين الصحافيين والجيش، بما في ذلك اللقاءات التي كان يجريها المتحدث العسكري نفسه، في ظل توجه واضح نحو تقليص التواصل الإعلامي المفتوح مع الصحافة.
ويُستند في هذا القرار إلى بند قانوني قديم يمنح وزير الحرب صلاحية تقييد ظهور الضباط في الإعلام، إلا أن هذا النص ظل لسنوات غير مُفعّل لتجنّب تسييس المؤسسة العسكرية.
