أعلنت حركة فتح أنها تجري اتصالات مع سويسرا لدحض ما ذهب إليه وزير الخارجية الإسرائيلي "كاتس" والذي ادعى وجود تنسيق بين سويسرا وحكومته لوضع بدائل لمنظمة "الأونروا".
ودعت فتح في بيان للمتحدث باسمها د. جمال نزال سويسرا لاستئناف دفع الحصة الإضافية المجمدة ومقدارها 3 مليون دولار حتى يفضي التحقيق الذي فتحته إلى نتيجة معلومة.
وثمنت فتح الدعم السويسري المستمر لمنظمة "الأونروا" ومقداره 20 مليون دولار كانت رفعت إلى 23 بعد القرار الأمريكي بتجميد الدعم للأونروا ثم أوقفت برنامج الزيادة بسبب تحقيق فتحته سويسرا نفسها بخصوص عمل "الأونروا".
وقال البيان إن التحريض الإسرائيلي على منظمة "الأونروا" ليس تنصلا مجردا من مسؤوليتها التاريخية عن مأساة الشعب.
وأضافت، بل هو تحريض لدول عالمية تعي أهمية القانون الدولي ومقتضيات العدالة الإنسانية على خذلان ملايين الفلسطينيين ممن سبق لإسرائيل تشريدهم من بلدهم وقطع سبل الحياة بهم.
وحثت فتح دول العالم للتنبه من مقاصد إسرائيل التي لا يقتصر انتهاكها لحقوق الشعب على استعمار أرضه وسلب مقدراته بل يتعداه إلى حيز ملاحقة الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه.
وحذر البيان من أن المساس بعمل منظمة "أونروا"، سيتسبب بكارثة إنسانية تعرض الاستقرار الاقليمي لخطر وتزلزل ركيزة معاشية لمئات آلاف الأسر التي افقدتها إسرائيل مأواها.
