أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن إدانته الشديدة لتصريحات وزير جيش الاحتلال، يسرائل كاتس، بشأن تهجير أهالي قطاع غزة، معتبرًا إياها جريمة تطهير عرقي.
وأكد ولد الشيخ أحمد في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن قطاع غزة جزء أصيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من التداعيات الوخيمة لمخططات الاقتلاع التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنسف أفق تسوية حل الدولتين.
وطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالخروج عن صمته واتخاذ خطوات عملية ورادعة لجم المخططات الإسرائيلية الرامية لتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافيّة في الأراضي المحتلة.
وشدد على وجوب تطبيق مراحل قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي ينص على وقف دائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وانسحاب الاحتلال، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود 1967.
وتأتي تصريحات أمين منطمة التعاون الإسلامي، ردا على إعلان وزير حرب الاحتلال، إسرائيل كاتس، أن التوجه نحو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ما يزال يمثل أولوية ضمن استراتيجيات الاحتلال الحالية.
واعتبر كاتس في تصريحات علنية، مساء الأربعاء الماضي، أن إفراغ القطاع من سكانه هو المسار الوحيد المتاح للتعامل مع الوضع الراهن، مشددًا على أن هذه الرؤية تحظى بنقاشات مستمرة داخل الدوائر السياسية والأمنية.
ويمثل التهيجر القسري هدفًا تاريخيًا لتيارات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، والذي تجدد طرحه بصيغ مختلفة منذ اندلاع العدوان العسكري على قطاع غزة، مستهدفًا تفريغ الأرض الفلسطينية، وتدمير البنية الاجتماعية والسياسية للقطاع؛ لتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.
