أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الاثنين، مشروع قانون من شأنه أن ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بعد انضمام 8 من مشرعين من الحزب الديمقراطي إلى الجمهوريين في تأييد المشروع.
وحاز التشريع على دعم 60 من أعضاء مجلس الشيوخ، مقابل 40 صوتوا ضده، وشهد التصويت تأييدا كاملا من جانب الجمهوريين باستثناء السيناتور راند بول.
ومن المقرر أن يُعرض المشروع على مجلس النواب، الذي قد يصوت عليه الأربعاء، قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
وجاء إقرار التشريع بعد يوم من تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية عبر تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ، مساء الأحد، بأغلبية 60 صوتا، ليمهد ذلك لإنهاء هذا الإغلاق الحكومي الذي يوصف بأنه الأطول في تاريخ البلاد.
ويمدد الاتفاق، الذي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الحزبين، تمويل الحكومة الفدرالية حتى 30 يناير/كانون الثاني، ويعيد فتح الوكالات الحكومية التي توقفت عن العمل منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
كما يمنع التشريع الجديد تسريح الموظفين الفدراليين مؤقتا، ويعطل جهود إدارة ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الحكومية.
وبدوره، قال الرئيس ترامب إن الإغلاق سينتهي "قريبا جدا"، مؤكدا التزامه بالاتفاق، واصفا إياه بأنه "جيد جدا".
وتسبب الإغلاق في تعطيل برامج المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين، وترك مئات الآلاف من الموظفين من دون رواتب، ونتج عنه إرباك الرحلات الجوية في أنحاء البلاد.
كما أثار الإغلاق جدلا واسعا بشأن صلاحيات الرئيس المالية، بعد أن ألغى ترامب من جانب واحد مليارات الدولارات من الإنفاق، وخفّض رواتب العاملين، في خطوة اعتبرها منتقدوه تجاوزا لصلاحيات الكونغرس.
ورغم أن الاتفاق لا يضمن استمرار تمويل برامج الرعاية الصحية التي تنتهي بنهاية العام الجاري، إلا أنه يمهد الطريق لمناقشتها مجددا في ديسمبر/كانون الأول.
