كشف تقرير صحفي أن الولايات المتحدة كانت على علم باستخدام الجيش الإسرائيلي لمدنيين فلسطينيين دروعا بشرية للكشف عن أنفاق المقاومة في قطاع غزة، ومع ذلك واصلت التستر على ذلك.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين سابقين أن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخبارية خلال العام الماضي حول قيام مسؤولين إسرائيليين ببحث إجبار جنود إسرائيليين لفلسطينيين على دخول أنفاق في غزة لاعتقادهم أنها ربما تكون مفخخة، واستخدامهم كدروع بشرية.
وبحسب تقرير الوكالة، أكد المسؤولان أن هذه المعلومات جرى تداولها مع البيت الأبيض، وأن أجهزة المخابرات قامت بتحليلها خلال الأسابيع الأخيرة من فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وكان مسؤولون في إدارة بايدن قد عبروا -منذ فترة طويلة- عن مخاوف بشأن تقارير إخبارية أفادت أن الجنود الإسرائيليين يستخدمون الفلسطينيين دروعًا بشرية في غزة، غير أنه لم يكن قد أُعلن سابقًا أن واشنطن تجمع أدلتها الخاصة بهذا الشأن.
وبين المسؤولان الأمريكيان أن المعلومات التي جمعتها المخابرات الأميركية في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أثارت تساؤلات داخل البيت الأبيض وأجهزة المخابرات بشأن مدى انتشار هذه الممارسات، وما إذا كان الجنود الإسرائيليون يتصرفون وفق توجيهات من قادتهم العسكريين.
ولم يوضح المسؤولان ما إذا كان الفلسطينيون المشار إليهم في معلومات المخابرات، من الأسرى والمعتقلين أو المدنيين، ولم يتم التحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد ناقشت هذه المعلومات مع الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت "رويترز" أنها لم تحصل على رد من مسؤولين من إدارة بايدن السابقة أو من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بشأن هذه المعلومات.
من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي أن "استخدام المدنيين دروعًا بشرية أو إجبارهم بأي شكل من الأشكال على المشاركة في العمليات العسكرية أمر محظور".
وأضاف، في بيان، أن شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية تحقق في "شبهات تتعلق بمشاركة فلسطينيين في مهام عسكرية"، حسب زعمه.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المعلومات كانت جزءًا من سلسلة معطيات أخرى تم تداولها داخل الحكومة الأميركية خلال المراحل الأخيرة لإدارة بايدن، في وقت كانت أجهزة المخابرات تحلل معلومات جديدة تتعلق بالمداولات داخل "إسرائيل" حول سلوكها العسكري في غزة.
وكانت "رويترز"، قد ذكرت في تقرير سابق لها الأسبوع الماضي، أن إدارة بايدن جمعت في الفترة نفسها معلومات استخبارية تفيد بأن محامين إسرائيليين حذروا من وجود أدلة قد تدعم توجيه اتهامات لـ"إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في عزة.
وقال المسؤولان الأميركيان إن المعطيات الجديدة أثارت قلقًا كبيرًا لدى مسؤولين أميركيين كبار، إذ رأوا أنها تدعم ما يؤكده بعض العاملين داخل الإدارة من أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب.
وقد تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة في حال ثبوت وقوع جرائم حرب، كما قد تضطر إلى وقف مشاركة المعلومات الاستخبارية معه.
ورغم هذه المعلومات، قرر محامون من عدة أجهزة أميركية، في الأسابيع الأخيرة من إدارة بايدن، أن الأدلة "لا ترقى" لإثبات ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب، وأنه يمكن لواشنطن الاستمرار في دعمها العسكري والاستخباري.
وادعى بعض المسؤولين الأميركيين السابقين إن الكم الكبير من المعلومات الاستخبارية الواردة في أواخر فترة بايدن يعزى إلى أحداث فردية، لا إلى ممارسة أو سياسة إسرائيلية عامة.
وبدعم أمريكي مطلق، شنت "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت حتى الآن عن قرابة 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف إصابة، غالبيتهم من المدنيين.
