أثارت إقالة المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية السابقة يفعات تومر يروشالمي واعتقالها، قلقاً دولياً بشأن تأثير هذه الخطوة على قدرة "إسرائيل" على الدفاع عن نفسها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأقيلت المدعية "يروشالمي" من منصبها بعد تسريب مقطع مصور لجنود يعتدون على أسير فلسطيني في سجن "سيديه تيمان"، واعتقلت لعدة أيام قبل الإفراج عنها إلى الحبس المنزلي، فيما انتشرت أخبار بعد إقالتها عن مخاوف من إقدامها على الانتحار.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن هذه القضية تُعتبر دليلاً على تآكل "استقلالية" القضاء العسكري، ما يُضعف حجج "إسرائيل" التي تعتمد على التحقيق الذاتي للانتهاكات كخط دفاع رئيسي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وفي السياق، أكدت أستاذة القانون الدولي في الكلية الأكاديمية "أونو"، تامار هوستوفسكي براندس، أن تراجع "استقلال" القضاء العسكري يعزز الملاحقات الدولية، ويُظهر أن "إسرائيل" غير قادرة على إجراء تحقيقات موضوعية في الانتهاكات".

وأضافت "براندس"، أن الاعتقاد بحصانة "إسرائيل" تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاطئ، مؤكدة أن تأثير هذه القضايا سيطول لعقود.

من جهته، أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إيلياف ليبليخ، أن إقالة المدعية العسكرية واعتقالها تُفهم أنها رسالة بأن "إسرائيل" لا تسمح بالتحقيقات المستقلة، مما يفتح الباب أمام تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

ويؤكد خبراء أن هذه التطورات القانونية تعكس أزمة عميقة في قدرة إسرائيل على محاسبة المتورطين في الانتهاكات، مما يزيد من فرص تدخل المحاكم الدولية واستمرار ملاحقتها قضائياً رغم التوترات السياسية والاتفاقات الأخيرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.