اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، المدعية العسكرية المقالة، يِفعات يروشالمي، والمدعي العام العسكري الرئيسي، بشبهة التشويش على سير التحقيق في قضية تسريب فيديو يوثق تعذيب واغتصاب أسير فلسطيني على يد جنود إسرائيليين.

وجاء اعتقال يروشالمي بعد ساعات من العثور عليها، مساء أمس الأحد، إثر اختفاء آثارها وسط تكهنات بإقدامها على الانتحار، ليتم العثور عليها خلال عمليات بحث أُجريت بمنطقة "تل أبيب" بمشاركة قوّات من الشرطة والجيش الإسرائيليين.

وقبل حادثة اختفائها، أعلنت يروشالمي استقالتها من منصبها، ثم أعقبها إعلان وزير الجيش يسرائيل كاتس عن إقالتها بسبب الشبهات المنسوبة إليها، بتسريب فيديو يوثق تعذيب واغتصاب أسير فلسطيني على يد 5 جنود إسرائيليين في يوليو/ تموز 2024.

وكان من المقرر استجواب يروشالمي في الأيام القادمة، للتحقيق معها في "جرائم تتعلق بالاشتباه في عرقلة إجراءات التحقيق، ونشر مواد سرية، والإدلاء ببيان كاذب".

وتشتبه الشرطة بوقوف يروشالمي وراء تسريب الفيديو من معسكر "سديه تيمان" وتغاضيها عن التحقيق في الأمر، وكذبها بشأنه على رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، والمحكمة الإسرائيلية العليا، والمتهمين، والجمهور بأكمله.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن يروشالمي تعمدت الكذب عليه عندما سألها عن سبب تعثُّر التحقيق في التسريب المذكور.

وقال ضباط إسرائيليون كبار إن المدعية المستقيلة امتنعت عن فتح تحقيقات في عدد من الحوادث يُشتبه بأنها تشكّل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وترقى إلى "جرائم حرب" ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبينوا أن ذلك جاء تحت ضغوط وتهديدات من اليمين الإسرائيلي المتطرف، على خلفية قضية تعذيب الأسير والاعتداء عليه جنسيًا في قاعدة "سديه تيمان".

وتعود جريمة الاعتداء الجنسي إلى يوليو/ تموز 2024، في أغسطس/ آب من العام ذاته، تم تسريب مقطع مصوّر يوثّق اعتداء جنود في قوات الاحتلال على معتقل فلسطيني داخل مركز الاحتجاز في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية.

وذكرت تقارير إسرائيلية حينها، أن التوثيق صُوّر بعد أيام من توقيف عدد من الجنود للاشتباه بارتكابهم جريمة اغتصاب بحق المعتقل نفسه.

ويُظهر التسجيل معتقلين فلسطينيين مطروحين أرضًا وأيديهم مقيّدة وأعينهم معصوبة، قبل أن يُقتاد أحدهم جانبًا من قبل مجموعة من جنود الاحتياط من وحدة تُعرف باسم "القوة 100".

وبحسب التقرير، حاول الجنود التغطية على أفعالهم برفع الدروع التي كانوا يحملونها لحجب ما يجري عن الكاميرات المثبتة في المكان.

وتضمن التوثيق الجريمة المنسوبة إلى الجنود، وهي "الاغتصاب"، علما بأن المعتقل المستهدف، وهو من قطاع غزة، نُقل بعد ساعات إلى المستشفى وهو ينزف من جروح وصفت بـ"المعقدة"، وأفاد الأطباء بأنها ناجمة عن "دخول جسم غريب إلى جسده".

في المقابل، حاولت مصادر إسرائيلية رسمية تبرير الحادثة بالزعم أن المعتقل ينتمي إلى "قوات النخبة في حماس"، لكن القناة نفسها أوضحت أنّ التحقيقات أظهرت أنه لم يشارك في عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وليس من عناصر النخبة.

في حين ادعت شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أن المعتقل يعمل شرطيًا في جهاز مكافحة المخدرات التابع لحركة "حماس"، من دون تقديم أدلة تؤكد تلك الادعاءات.

وجاء فتح التحقيق الجنائي في ظل الضغوط داخل "إسرائيل" من مسؤولين وأعضاء كنيست دافعوا عن جنود الاحتياط المتورطين في الاعتداء، ورفضوا تقديمهم للمحاكمة.

وبدل التحقيق في جريمة الاعتداء الجنسي الموثقة بالفيديو، تركز الخطاب العام في "إسرائيل" على حادثة تسريب الفيديو، والتي اعتبرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "أكبر هجوم إعلامي" تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها.