كشفت منظمة البيدر الحقوقية، عن مشروع استيطاني جديد يستهدف المناطق الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت المنظمة، في بيان لها، السبت، إن مستوطنين إسرائيليين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة عناتا، قرب تجمعي أبو غالية والعراعرة، بالتوازي مع محاولات مشابهة في أراضي بلدات حزما وجبع شمال شرق القدس.
وأضافت أن هذه التحركات تأتي في إطار مخطط E1 الذي تسعى "إسرائيل" من خلاله إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس، ما يعني عمليا قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحاطة القدس بطوق استيطاني يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.
ولفتت البيدر أن بلدات عناتا وحزما وجبع، تقع في المنطقة الممتدة بين شمال شرق وشرق القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، في موقع استراتيجي يعتبر القلب الجغرافي للضفة الغربية، وهي تمثل المعبر الوحيد الذي يربط رام الله وشمال الضفة، بمحافظتي بيت لحم والخليل جنوبا.
وتعتمد التجمعات الفلسطينية في هذه المنطقة، خصوصا البدوية منها، على الزراعة والرعي كمصدر عيش رئيسي، ومع تصاعد النشاط الاستيطاني، يتم أيضا منع سكان عناتا وحزما وجبع من الوصول إلى أراضيهم، ومصادرة مساحات واسعة تحت مسميات "أراضي دولة" أو "مناطق تدريب عسكري".
كما تتعرض المنازل والمنشآت للهدم بحجة البناء غير المرخص، ضمن محاولات تهجير قسري تدريجي يهدف إلى تفريغ المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني، في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان أو تهجيرهم في الأراضي المحتلة.
القضاء على حل الدولتين
واعتبرت منظمة البيدر أن منطقة E1 تجسد، بما يجري فيها اليوم، نقطة اللاعودة في مسار حل الدولتين، فإذا اكتمل الربط بين القدس و"معاليه أدوميم" عبر عناتا وحزما وجبع، ستقسم الضفة الغربية إلى شمال وجنوب منفصلين جغرافيا، ولن يتبقى للفلسطينيين سوى طرق التفافية طويلة ومحاصرة بالحواجز والمستوطنات.
ودعت البيدر في بيانها، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاتخاذ موقف عملي لوقف العمل في E1 وفرض تجميد فوري للبناء في المناطق الاستيطانية شرق القدس.
كما حثت على إعداد خرائط رقمية تُظهر الترابط بين البؤر الجديدة في عناتا وجبع وحدود مخطط E1 لتكون أداة بيد المؤسسات الحقوقية والدبلوماسية في المحافل الدولية.
وشددت على ضرورة تقديم دعم قانوني وإنساني عاجل للعائلات المهددة بالترحيل، وتمويل مشاريع صمود محلية تحافظ على وجودها في أراضيها.
وأكدت الحاجة للاستفادة من قرار المحكمة الدولية الأخير، كمرجعية قانونية والمطالبة بفرض عقوبات على الجهات والشركات المشاركة في البناء الاستيطاني داخل المناطق المحتلة.
