جددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاحد، التأكيد على الصلاحيات المخولة للمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، داعية الفئات المشمولة بالنظام الجديد إلى تعبئة لاستمارة الموحدة المعتمدة، من أجل الحصول على المخصصات المالية.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صادر عنها، إلى إصدار الرئيس محمود عباس القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، والهادف إلى توحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت إدارة ومسؤولية مؤسسة وطنية واحدة.
وأوضحت أن إصدار القرار بقانون جاء التزاما بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير الدولية.
وقالت إن الرئيس محمود عباس رئيس جدد التأكيد أن مؤسسة التمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، وهي المخوّلة بدفع المخصصات المالية، وتطبيق معايير الاستحقاق بكل عدالة وشفافية، وتنفيذ أحكام القانون بحذافيره دون أي استثناء.
كما أكد أنه لن تُصرف أي مخصصات مالية لأي فئة من الفئات المشمولة بالنظام الجديد إلا بعد تعبئة الاستمارة الموحدة المعتمدة من قبل مؤسسة التمكين الاقتصادي، واستيفاء شروط ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون.
واعتبر أن الحكومة والوزارات والمؤسسات الأخرى غير ذات صلة بملفات الصرف أو برامج المخصصات المالية، بعد نفاذ القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، مشددا أن أي إجراءات أو تعليمات تصدر من غير مؤسسة التمكين الاقتصادي تُعدّ لاغية وغير ملزمة.
وأكد الرئيس كذلك على الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، محذرا من أي تجاوز أو تعطيل لمقتضياته، إذ تقع المسؤولية الكاملة عن تطبيق القرار ومتابعة الاستحقاقات حصريًا ضمن اختصاص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
ودعا جميع المستفيدين إلى التعاون الكامل مع المؤسسة، وتعبئة الاستمارة الموحدة عبر القنوات الرسمية فقط، لضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وفي إطار منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية الموحدة.
وفي العاشر من فبراير/ شباط الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
ولقي القرار بقانون معارضة من جانب مؤسسات الأسرى والمحررين، والتي عبرت عن رفضها لمحاولات مؤسسة التمكين فرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى، مؤكدةً أنها "لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى".
