انطلقت في سورية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة العلنية لمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال ما يعرف بـ "أحداث الساحل" الدموية التي شهدتها محافظات الساحل السوري قبل 8 شهور.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن جلسات المحاكمة العلنية عقدت في "قصر العدل" بمدينة حلب شمالي البلاد، مبينة أن الجلسة الأولى تشمل محاكمة الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش.

وأوردت قناة "الإخبارية" السورية مقطعا مصورا، قالت إنه يظهر "وصول متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل إلى القصر العدلي بحلب، لبدء أولى جلسات المحاكمات العلنية".

وأضافت القناة التي كانت تنقل من داخل قاعة المحكمة، أن جلسات اليوم تعقد لمحاكمة 7 عناصر متهمين بارتكاب انتهاكات في 6 مارس/ آذار في الساحل السوري، و7 عناصر من النظام المخلوع على خلفية ملفات تشير إلى تورطهم في ممارسات جرائم حرب بحق مدنيين.

ذكر أنه كان من المقرر بدء أولى جلسات المحاكمات صباح أمس الإثنين، على أن تكون مفتوحة أمام الإعلام، وفق ما أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح سبب عدم انطلاق جلسات المحاكمة أمس، وتأجيلها إلى اليوم.

وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية في مارس/ آذار الماضي استمرت عدة أيام، شن خلالها مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

وتمكنت قوات الحكومة لاحقا من السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات، من مسلحين "غير تابعين للحكومة".

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، منها 53 سنة تحت حكم أسرة الأسد.