كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على ما مجموعه 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا في محافظة نابلس، عبر أمر استملاك حمل الرقم (2/25) يستهدف الموقع الأثري في المنطقة.
وقال رئيس الهيئة مؤيّد شعبان، الثلاثاء، إن هذا القرار يشكل تصعيدًا خطيرًا يأتي ضمن مخطط يعتمد "التسلل بالآثار" كوسيلة للضم التدريجي، عبر توظيف الموروث الأثري الفلسطيني لتثبيت السيطرة الإسرائيلية وتحويله إلى أداة استيطانية وسياسية.
وأوضح أن هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تحركات تشريعية وقانونية متواصلة تسعى من خلالها دولة الاحتلال إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية.
وأشار شعبان إلى مشروع قانون طُرح في الكنيست من قبل أعضاء يمينيين، يقضي بتوسيع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل أراضي الضفة الغربية، وهو ما يعني ضما فعليا لهذه الأراضي ضمن الهيكل الإداري والقانوني للاحتلال، ويفتح الباب أمام شكل من أشكال الضم القانوني المقنّع.
وأضاف أن هذا التصعيد جاء بعد إجراءات حكومية واسعة أعلنت فيها حكومة الاحتلال تخصيص مبالغ ضخمة للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة، إذ تدعي وجود 3064 موقعًا للتراث اليهودي في مختلف مناطق الضفة الغربية، بينها 2452 موقعا في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال.
وتابع شعبان أن حكومة الاحتلال خصّصت في أيار 2023 مبلغ 32 مليون شيكل لتطوير تل سبسطية كموقع سياحي أثري.
واعتبر الخطوة تعبّر عن مشروع سياسي واضح، يستهدف إعادة تشكيل هوية المكان وفرض رواية إسرائيلية على حساب الرواية التاريخية الفلسطينية.
وأكد شعبان أن الإعلان الحالي يأتي استكمالًا لسلسلة من الأوامر العسكرية التي صدرت قبل شهرين، وشملت 63 موقعًا أثريًا في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت، في مؤشر على توسع استراتيجي مدروس للسيطرة على المواقع الأثرية ومحيطها الجغرافي.
ودعا إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي واسع لمواجهة قرار الاستملاك وفضح استخدام الاحتلال للتراث الثقافي كغطاء قانوني للضم، مشددًا على ضرورة تقديم اعتراضات قانونية عاجلة، وتفعيل أدوات العمل الدبلوماسي والحقوقي في هذه القضية.
