شاركت سلطة النقد في أعمال قمّة قادة الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي، وذلك في قصر الوطن بمدينة أبو ظبي، بحضور كبار المسؤولين في البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهدت القمّة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026–2030، التي أعلنها معالي محافظ المصرف المركزي الإماراتي السيد خالد محمد بالعمى، بهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية مبتكرة تعتمد على التحول الرقمي وتمكّن مختلف فئات المجتمع من الوصول الآمن والعادل إلى الخدمات المالية.
وقدّم محافظ سلطة النقد ، يحيى شنار، تهنئته لدولة الإمارات وللمصرف المركزي الإماراتي على هذا الإنجاز، مشيداً بالاستراتيجية الوطنية ومحاورها المتقدمة في الابتكار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الثقافة والصحة المالية.
وتناولت القمّة، التي عقدت تحت شعار "صياغة الأجندات الإقليمية والعالمية للشمول المالي"، أبرز السياسات الداعمة لبناء أنظمة مالية شاملة ومستدامة، وشملت الابتكار الرقمي، وحماية المستهلك، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الثقافة والصحة المالية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية وتمكين الفئات الأقل وصولًا إلى الخدمات المالية.
وتضمنت القمّة جلسات حوارية متخصصة حول توسيع استخدام الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى الإعلان عن نتائج المؤشر الإقليمي للشمول المالي "فيندكس"، الذي يرصد التقدم المحرز في الدول العربية ويدعم صانعي القرار في تطوير سياسات مالية أكثر شمولاً ومرونة.
كما وتم المشاركة في الاجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي على هامش أعمال القمّة، حيث جرت مناقشة مستجدات العمل العربي المشترك ومتابعة المبادرات الإقليمية، بما في ذلك نتائج المؤشر الإقليمي للشمول المالي في المنطقة العربية.
