قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أميركية بمئات ملايين الدولارات.
وذكر الشوا في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية أدت لارتفاع ديونها إلى 3 مليارات دولار.
وأضاف أن الضغوط المالية أدت لحدوث انكماش حاد في اقتصاد السلطة الذي يقدر حجمه بـ13 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.
وتابع: "نمر حاليا بنقطة حرجة (...) لا نعرف كيف سندفع الرواتب الشهر القادم؟ كيف سنمول التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟".
وأكد أن أزمة السلطة الفلسطينية تزداد تفاقما من جراء عدم التزام الدول العربية بتعهداتها، فهي لا تقدم سوى 40 مليون دولار شهرياً، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة مع العجز المالي للسلطة.
وقال: "اضطرت السلطة إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكاً محلياً من أجل تجاوز الأزمة، ولولا ذلك لوقع انهيار مالي".
وأشار الشوا أن اقتصاد الضفة الغربية تحول إلى الانكماش في الفترة الأخيرة، رغم أنه كان مزدهراً في مرحلة ما، وشهد نمواً بنسبة 3.3% في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة.
وأكمل: "التسريح المفاجئ لآلاف الموظفين كانوا يعتمدون على المشاريع الممولة أميركيا أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي للحكومة بسبب انخفاض حصيلة الضرائب".
وأشار إلى تنامي حالات التخلف عن سداد القروض المصرفية للشركات المتعثرة.
وحسب الشوا فإن العامل الوحيد الذي يحول دون حدوث أزمة اقتصادية عارمة هو المال الذي يجنيه أكثر من 100 ألف فلسطيني يعملون في الأراضي المحتلة، وتحويلات العاملين في الخارج.
