قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأربعاء، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده برام الله مع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدي هارالدستاد.

وبحث اللقاء التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) للعام المقبل 2023، بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة نتائج الاجتماعات السابقة التي تمت في نيويورك ورام الله العام الحالي.

وشدد بشارة، وفق بيان لوزارة المالية، على ضرورة أن تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها منذ ثلاثة أعوام والتي قاربت مليار دولار أمريكي.

وأضاف "أن هذا المبلغ يساوي خمسة أضعاف العجز المالي المتوقع مع نهاية العام الحالي".

وأشار إلى أن الدعم الخارجي المقدم للخزينة الفلسطينية الآن أقل من 1% من الكلفة التشغيلية الشهرية بينما كانت تغطي 30% من هذه الكلفة قبل ثماني سنوات.

وطالب حكومة النرويج والمجتمع الدولي، بممارسة الضغوط على إسرائيل والتدخل لوقف إجراءاتها التعسفية والانتهاكات التي تقوم بها والمخالفة لما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية".

بدورها، أشادت المبعوثة النرويجية "بأداء الحكومة المالي، خاصة في كيفية التعامل مع الأزمات المتتالية"، وفق وزارة المالية.

وأشارت أيضا إلى "الجهد الناجح في الارتقاء في مصادر الدخل والذي ساهم بشكل مباشر في الاستقرار المالي بالرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة".