عقد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم الاثنين عدة اجتماعات مع ممثلي المجتمع الدولي في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع المانحين AHLC المقرر عقده يوم غد الثلاثاء.
وناقش بشارة سبل وآليات الخروج من الأزمة المالية للسلطة، لإيجاد حلول دائمة حول التسريبات المالية من أموال المقاصة ومراجعة بنود اتفاقية باريس الاقتصادية.
واستعرض الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، والإجراءات الإسرائيلية التي كان أخرها مصادرة أموال العائدات الضريبية الفلسطينية بشكل غير قانوني، ومناقض للاتفاقيات والقوانين الدولية.
وبيّن بشارة الوضع المالي الصعب التي تمر به فلسطين والسياسة النقدية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية.
وقال إن الحكومة قررت ترشيد النفقات بالحد الأقصى، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود موازنة الطوارئ المقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع، وصرف 50% من رواتب الموظفين العموميين.
