قال مسؤول فلسطيني رفيع: "إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها يوم الأحد في القاهرة قرضًا ماليًا لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية".
وأضاف المسؤول، اليوم السبت، لـ "رويترز": " يأتي طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي".
وكانت السلطة رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" لها عن البضائع الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة.
إضافة إلى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزامتها المالية، وتمكنت السلطة خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.
وأوضح المسؤول أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان الشهر القادم لا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل حول الموارد التي تم من خلالها دفع نصف راتب للموظفين الحكوميين.
حيث تشير الصفحة الرسمية لوزارة المالية، إلى أنه "بسبب قانون الطوارئ والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي تم إيقاف التقارير المالية مؤقتًا".
وذكر تقرير للبنك الدولي نشر يوم الأربعاء أن إيرادات المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريا إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65 في المئة من مجموع إيرادات السلطة.
وإذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019.
