تفاؤل الموظفين في الحكومة الفلسطينية، بالإفراج عن جزء من أموال المقاصة المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تبدّد سريعا، بعد إعلان وزارة المالية أن الأموال ذهبت لسداد ثمن محروقات، وتسوية متأخرات كهرباء لصالح شركات إسرائيلية.

وعادت قضية خصم "إسرائيل" لأموال المقاصة، إلى الواجهة، في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان لها، الأحد، أنها توصلت إلى تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال، وتحويلها لسداد ديون الكهرباء، وتغطية مصاريف الوقود للأشهر المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن التفاهمات تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والنرويج، وتخص الأموال التي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2024.

وأتاحت تلك التفاهمات لـ "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية الخروج بمكاسب كل منهما، تتمكن بموجبها الأولى من الحصول على كامل ديونها من السلطة الفلسطينية، فيما حصلت الأخيرة على سيولة مالية، تساعدها جزئيًّا على القيام بمسؤولياتها المالية.

وقبل خمس سنوات بدأت "إسرائيل" بالاقتطاع من أموال المقاصة، بدل المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين، قبل أن تبدأ بخصم الأموال التي تدفعها السلطة لقطاع غزة وموظفيها منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023.

وتخصم "إسرائيل" أيضاً من أموال المقاصة التي تصل قيمتها إلى نحو 200 مليون دولار أميركي الديون على شركات الكهرباء الفلسطينية، كما بدأت قبل أشهر عدة بالخصم منها لدفع تعويضات لمصلحة ذوي قتلى إسرائيليين.

وأشارت المالية أن إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة، بلغت حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى "إسرائيل".

واعتبر الصحفي في القناة 12 الإسرائيلية، عميت سيجال، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حقق إنجازا هائلا بخصم ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء، بمبلغ يقارب 2 مليار شيكل، بعد سنوات طويلة من امتناع السلطة الفلسطينية عن دفعها.

تصاعد أزمة السلطة

واعتبر محللان في أحاديث منفصلة لـ "وكالة سند للأنباء"، أن استمرار اقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة، يضاعف أزمة السلطة الفلسطينية المالية، ويرفض عليها اتخاذ خطوات أكثر شفافية.

وقال الباحث في الشأن السياسي، أمين الحج، أن اقتطاع أموال المقاصة واحد من أبرز أشكال السيطرة والتبعية الاقتصادية، كممارسات تتجاوز حتى الاتفاقيات الموقعة، من أوسلو إلى بروتوكول باريس الاقتصاد.

ورأى الحج أن "القرار والسلوك الاسرائيلي قرصنة مالية، وانتهاك للحقوق الفلسطينية، والأموال التي تُقتطع أموال فلسطينية خالصة، تحصل عليها السلطة من الضرائب على الواردات إلى السوق الفلسطينية".

وتابع الباحث الحج أن "احتجاز الاحتلال للأموال، أو خصم جزء منها لتغطية ديون لقطاعات اقتصادية مثل الكهرباء أو المحروقات، يعتبر تجاوزًا للاتفاقيات الموقعة، خاصة وأن هذه الخصومات كانت تتم في السابق من جانب واحد دون موافقة فلسطينية".

موافقة فلسطينية

وأشار إلى أنّ الجديد بالأمر هذه المرة هو الموافقة الفلسطينية، حتى وإن كانت جزئية، أو لم تشمل كامل المبلغ المعلن عنه، وهو 3.6 مليار شيكل.

وأردف "هذا يعكس استمرار الهيمنة الإسرائيلية على هذه الموارد، وفرضها شروطًا على استخدامها، ويطرح أيضًا سؤالًا حول الشفافية المالية والمخاوف القديمة الجديدة، حول احتمالية وجود بنود سرية أو غير معلنة".

والأموال المحتجزة لدى النرويج التي تم التوصل إلى هذه التفاهمات بخصوصها، كانت قد بدأت "إسرائيل" اقتطاعها من المقاصة منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بمتوسط 275 مليون شيقل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة.

واعتبر ضيف سند أنّ "صرف الحكومة الفلسطينية مبالغ كبيرة من الأموال، دون تحقيق نتائج ملموسة أو حل مستدام لأزمتها المالية، يُثير المزيد من الأسئلة المشروعة".

وأضاف "خطاب سموتريتش للصندوق النرويجي الذي يطلب تحويل قرابة 1.4 مليار شيكل لوزارته، يُفهم منه وجود موافقة فلسطينية بطبيعة الحال، وهذا ما يفهم أيضا من بيان وزارة المالية الفلسطينية".

وشدد الحج أن هذه التفاهمات سينظر إليها أنها محاولة لتخفيف الانتقادات الدولية ضد حكومة بنيامين نتنياهو في هذا الملف، خاصة وأن الاحتجاز يعتبر انتهاكًا اقتصاديًا واضحًا، كما أنه يثير تساؤلات حول مدى حرية السلطة في استخدام هذه الأموال.

وقال "من الواضح أن النرويج والولايات المتحدة تصطفان بجانب حكومة نتنياهر في فرض قيود على كيفية إنفاق الأموال أو على الأقل، أن الدولتين أقرتا بالشروط الإسرائيلية لذلك، مما يحد من قدرة السلطة على توجيه هذه الموارد لتغطية احتياجات أخرى، وخاصة رواتب الموظفين والخدمات الأساسية".

ولفت الحج أنّ "السلطة الفلسطينية ستفقد القدرة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، مثل دفع رواتب الموظفين وتمويل الخدمات العامة، حتى لو تمكنت من ذلك جزئيًّا، إضافة إلى زيادة درجة الاعتماد على المساعدات الدولية لتغطية العجز المالي، أو اللجوء الى الاستدانة المحلية، وهذا بطبيعة الحال سيرحّل الأزمة ولن يحلها".

في السياق، بين الباحث في الشأن الإسرائيلي وليد حباس، أنّ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش تزعّم المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، وعمل على ضمان عدم استخدام الأموال لأغراض فلسطينية أخرى، ما اعتبر كإنجاز سياسي واقتصادي لـ "إسرائيل".

واعتبر حباس أن "إسرائيل" أنهت أزمة ديون استمرت لأكثر من 15 عامًا، مضيفًا: "ساهمت هذه الخطوة في تحسين الوضع المالي لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وتقليص الضغوط السياسية والاقتصادية على الطرفين، مع تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة الكهرباء في إسرائيل".

وتابع: "بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل"