قالت الأمم المتحدة، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين وصلت إلى نقطة الانهيار، محذرة من أزمة انسانية غير مسبوقة، فيها.

وذكرت أن أزمة المقاصة مع إسرائيل، تدفع المالية العامة الفلسطينية نحو انهيار وشيك.

جاء ذلك في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، أعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، بمؤتمر صحافي عقد في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" برام الله.

ووفق التقرير فإن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر.

كما ارتفعت خلال تلك الفترة حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وحذر التقرير، من أن التوقعات الاقتصادية لفلسطين على الأمد القصير تبدو أكثر قتامة، ولا توجد مؤشرات تفيد بأن العوامل السلبية الرئيسية المثبطة للنمو الاقتصادي سوف تتغير في المستقبل القريب.

"غير صالحة للحياة الآدمية"

وأشار إلى أن كل واحد من بين كل ثلاثة فلسطينيين في سوق العمل يعاني من البطالة.

وفي غزة، بلغ معدل البطالة أكثر من50%، في حين بلغت نسبة الفقر 53%، رغم أن معظم الأشخاص المصنفين ضمن الفقراء يتلقون مساعدة من الحكومة والمنظمات الدولية.

وأضاف التقرير: "باتت غزة على نحو متزايد مكانا غير صالح للحياة الآدمية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية والمتفاقمة".

 وفي عام 2018، انكمش اقتصادها المحلي بنسبة 7%، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 10%.

وعزت المنظمة الدولية الأسباب الكامنة وراء الانهيار الوشيك للاقتصاد الفلسطيني، إلى "زيادة وإحكام قبضة الاحتلال، وخنق الاقتصاد المحلي في غزة، وانخفاض الدعم المقدم من المانحين بنسبة 6% بين عامي 2017 و2018".

إضافة "لتدهور الحالة الأمنية، وانعدام الثقة بسبب الآفاق السياسية القاتمة"، وفق التقرير.

ورغم أن الاحتلال يفرض قيوداً على جميع قطاعات الاقتصاد، فإن قطاعي الزراعة والصناعة يتأثران بصورة أكبر، وما يترتب على ذلك من عجز تجاري ضخم يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

ويشير التقرير، إلى تقلص حصة الصناعة التحويلية من الاقتصاد، بين عامي 1994 و2018 من 20 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين انخفضت حصة الزراعة والصيد من أكثر من 12% إلى نسبة زهيدة تقل عن 3%.

وفي الضفة الغربية، رصدت المنظمة الدولية 705 من الحواجز المادية الدائمة التي تقيّد حركة العمال الفلسطينيين والبضائع، وهي تشمل نقاط تفتيش وبوابات وحواجز ترابية وحواجز على الطرق وخنادق.

إضافة إلى استمرار إضعاف الاقتصاد بسبب الحظر الإسرائيلي المفروض على استيراد قائمة طويلة من السلع الأساسية والتكنولوجية والوسيطة، والتي تنتمي إلى قائمة السلع ذات "الاستخدام المزدوج".

وفضلاً عن ذلك، حظر مدخلات إنتاج أخرى بالغة الأهمية، وهي سلع مدنية تتذرع إسرائيل بأن لها تطبيقات عسكرية محتملة.

وقال التقرير: "إن الاحتلال يعزل الشعب الفلسطيني عن الأسواق العالمية، ويجبره بالتالي على الاعتماد والتبعية الاقتصادية بشكل كبير على إسرائيل".

ووفق التقرير فإن إسرائيل تستأثر على ما نسبته80% من صادرات الشعب الفلسطيني، وتستحوذ على 58% من وارداته.

وتحتل السوق الفلسطينية  الصغيرة _بحسب المعلومات_ المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق لصادرات إسرائيل، بعد الولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة.

لكنها تمتص من الواردات من إسرائيل أكثر ما تمتصه أسواق تجارية عملاقة مثل فرنسا، وألمانيا، والهند.

وأشار إلى أنه لا يمكن لقيمة الصادرات الفلسطينية مجتمعة أن تغطي العجز في الميزان التجاري الثنائي مع إسرائيل.

ولفت تقرير "أونكتاد" الى حرمان الاحتلال للشعب الفلسطيني من استغلال موارده من النفط والغاز الطبيعي في قطاع غزة والضفة الغربية، ما ألحق بالاقتصاد الفلسطيني خسائر متراكمة بمليارات الدولارات.

إضافة إلى التكلفة الهائلة المتمثلة في الفرص الإنمائية الضائعة، قائلًا: "ما دام هذا الوضع قائماً، فإن هذه التكلفة ستزداد وسيتواصل ارتفاع التكاليف الاقتصادية للاحتلال التي يتكبدها الفلسطينيون".

أزمة المقاصة مع إسرائيل

وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية جراء أزمة المقاصة مع إسرائيل، حذرت "اونكتاد" من أن "الصدمات المالية المتعددة تنذر بتدهور اقتصادي أشد حدة".

وأقرت إسرائيل، في تموز 2018، قانوناً يقضي بأن تقتطع من الإيرادات الضريبية الفلسطينية ما يعادل المبالغ التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

واستناداً إلى ذلك، قامت إسرائيل في عام 2019 بخصم مبلع 11.5 مليون دولار شهرياً من إيرادات المقاصة الفلسطينية (138 مليون دولار سنوياً).

وردّت الحكومة الفلسطينية برفض استلام أي شيء أقل من كامل مبالغ الإيرادات الضريبية المستحقة لها.

وجاء في التقرير: "إن هذه المواجهة بشأن إيرادات الضرائب تحرم الحكومة الفلسطينية من 65% من إيراداتها، أو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبسبب حرمان الحكومة الفلسطينية من ثلثي الإيرادات الضريبية".

 وخلص التقرير إلى أن "هذه الصدمة المالية ستفاقم الآثار السلبية الكبيرة أصلاً لتناقص الدعم المقدم من المانحين على مجالات الإنتاج وفرص التوظيف والظروف الاجتماعية والاقتصادية".

 وحذر من "استمرار هذه المواجهة الضريبية، قد يدفع الاقتصاد إلى الركود ويفضي إلى انهيار مالي في فلسطين".