قالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، إن عمليات التّحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال في الضّفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، وقد طغت في الآونة الأخيرة على عمليات الاعتقال الفعلية.

وصرح "نادي الأسير" في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، بأن عمليات التحقيق الميداني ترافقها سياسات ممنهجة، أبرزها: التنكيل، الاعتداء بالضرب المبرح، التخريب والتدمير الواسع لمقتنيات المنازل في إطار ما يُعرف بسياسة "تدفيع الثمن".

وأردف: "تندرج هذه السياسة ضمن ممارسات الإرهاب المنظّم، وتشمل كذلك: التهديد بالقتل، وعمليات الإعدام الميداني، السرقة، ومصادرة الأموال ومصاغ الذهب، والسيارات، والأجهزة الإلكترونية".

ولفت النظر إلى تصاعد "الإعدام الميداني" بشكل لافت في الضفة الغربية قبل حرب الإبادة الجماعية، واستمرت وتيرتها بالارتفاع بعدها، إلى جانب تحوّل الهواتف إلى أداة للتنكيل عبر تفتيش محتواها.

ونبهت الجمعية الحقوقية، إلى أن قوات الاحتلال تقوم بتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، وتستخدم المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، بالإضافة لإلقاء منشورات تتضمن تهديدات مباشرة؛ "في رسالة تهدف للتأكيد أنّ الجميع تحت الرقابة والسيطرة دون استثناء".

وأكدت أنّ مستوى التوحّش الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بلغ حدًّا غير مسبوق، مستهدفًا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السنّ.

واستطردت: "الأمر الذي يؤكد مجددًا أنّ الاعتقال ما يزال أداة مركزية في حرب الاحتلال المفتوحة ضد أبناء شعبنا".

وبيّن "نادي الأسير"، أنّ حملات الاعتقال في الضفة الغربية، إلى جانب التحقيقات الميدانية الواسعة، ومنذ بدء حرب الإبادة في الـ 7 من أكتوبر 2023، طالت نحو 20,500 مواطن فلسطيني من مختلف الفئات.

وشهدت بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، الليلة الماضية، عدوانًا مستمرًا، نفّذت خلاله قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني واسعة، طالت وفقًا لشهود العيان، نحو 200 مواطن؛ بينهم عائلات شهداء.