طالبت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إسرائيل بتعديل قانون القومية أو إلغائه، لكونه ينتهك معاهدة دولية ملزمة لها بحكم توقيعها عليها.
جاء ذلك في ختام المراجعة الدوريّة لإسرائيل، والتي استمرّت من 30 أيلول/ سبتمبر من العام 2018، حتى 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
ووفق اللجنة، فإنها تتضمن قائمة توصيات لخطوات إسرائيليّة مطلوبة حتّى تفي إسرائيل بما قدّمته من التزامات في المعاهدة التي وقعتها عام 1966، وصدّقت عليها عام 1991.
وعبرت اللجنة عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة لـ"قانون القومية"، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما بإلغائه.
وبين اللجنة أنَّ المحاميّة ميسانة موراني من مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل توجهت إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة أفيحاي مندلبليت، وطالبته بإعادة النظر في موقفه بشأن القانون.
وكان مركز "عدالة" قد قدّم تقارير مشتركة بالتعاون مع منتدى التعايش السلميّ في النقب، عرض فيها قانون القوميّة باعتباره من المنظومات التشريعيّة التي تؤدّي إلى مسٍ في حقوق المواطنين العرب في النقب.
وطالبت لجنة الأمم المتّحدة إسرائيل بالتطرّق إلى انتهاكات بنود المعاهدة التي قد تنتج عن تطبيق القانون.
ودعت مندوبي إسرائيل لاستعراض تأثير قانون القوميّة على الشرائح غير اليهوديّة، وتأثيره على حقوق هذه الشرائح، والتي تكفلها المعاهدة الدوليّة، وخاصةً حق تقرير المصير والحق بالحماية من التمييز، والحقوق الثقافيّة.
كذلك طلبت اللجنة من إسرائيل أن تقدّم ردها بخصوص التخوّفات التي عبّرت عنها اللجنة من تصعيد الفصل العنصريّ القائم أصلًا، وتعميق التمييز في الميزانيّات.
وهذا ليس أول تطرّق لقانون القوميّة من قبل مؤسسات الأمم المتّحدة.
ففي شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2018، وإثر توجّه مركز عدالة طالب 4 من مقرري مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوضيحات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدوليّة نتيجة هذا القانون.
