أصدر الرئيس محمود عباس، الأربعاء، قرارًا بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وذلك بناء على مشروع قرار بقانون مقدم من قبل مجلس الوزراء.
ووفق الوكالة الرسمية، يهدف هذا القرار بقانون، لتعزيز الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية في الهيئات المحلية، وضمان نزاهتها.
وأقر القرار بقانون، نظاما انتخابيا فرديا يطبق في المجالس القروية، ونظام القائمة النسبية المفتوحة للمجالس البلدية.
كما أقر خفض السن القانوني للترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية ليصبح 23 عاما.
وأقر وضع آليات تضمن رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الهيئات المحلية، بالإضافة إلى وضع إجراءات فنية تضبط العملية الانتخابية وسيرها بشفافية ونزاهة، وتحقيق أسس العدالة والديمقراطية.
