رحّبت مصر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن أعمال لجنتها الثالثة، القرار السنوي المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والذي تقدّمت به القاهرة باسم المجموعة الإسلامية، وحظي بتأييد واسع من 164 دولة.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر اليوم الخميس، أن حجم التأييد للقرار يعكس تمسّك المجتمع الدولي بالحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للمساومة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وأكدت القاهرة التزامها المستمر بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها ستواصل التنسيق مع الدول العربية والدول الصديقة من أجل الدفع نحو تسوية عادلة وشاملة تضمن للفلسطينيين حقهم في الحرية والاستقلال.
وأشار البيان إلى أنّ مصر ستستمر في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وتعزيز مسار إعادة الإعمار، بالتوازي مع فتح أفق سياسي يضمن الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويوم الثلاثاء، اعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة القرار السنوي الذي يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والعيش بحرية.
وأكد القرار كذلك ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه دون تأجيل.
وصوت لصالح القرار 164 دولة من بينها كندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى معظم دول أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، في حين صوتت 7 دول ضدها منها "إسرائيل" والولايات المتحدة، وامتنع 9 دول عن التصويت.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار آثار الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب، مع تكلفة إعادة الإعمار المقدرة بـ70 مليار دولار.
وشهدت الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق بهجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد أكثر من 1076 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10 آلاف و700، واعتقال أكثر من 20 ألفًا خلال عامين.
