رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بتصويت اللجنة الثالثة (لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وقال فتوح، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، وتلقته "وكالة سند للأنباء"، إن القرار يجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني الأصيل وغير القابل للتصرف في العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه، وإقامة دولته المستقلة، دون إخضاع هذه الحقوق لأي شروط أو تحفظات أو مساومات.
وأضاف أن اتساع دائرة التأييد الدولي يعكس تنامي الوعي العالمي بحقيقة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات متواصلة للقانون الدولي، في ظل ما وصفه بغطرسته واستخفافه بالشرعية الدولية وقراراتها.
واعتبر أن الموقف الدولي المتنامي يشكل رفضاً واضحاً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وانتهاكاته.
وأكد فتوح أن القرار ينسجم مع ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن الاحتلال يشكل عائقاً جوهرياً أمام ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وشدد على ضرورة ألا يظل التأييد الدولي في إطار المواقف والتصويتات، بل أن يُترجم إلى خطوات عملية وملزمة تضع حداً للاحتلال، وتضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ويوم أمس، اعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشئون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة او التفاوض.
وصوتت 162 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 8 دول فقط ضد القرار وهي إسرائيل، والولايات المتحدة، والأرجنتين، والبراجواي، وميكرونيزيا، ونارو بابوا، وغينيا الجديدة، وبالاو، كما امتنعت 8 دول عن التصويت.
ويأتي القرار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتصاعد مخططات التهجير والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، إلى جانب تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة
وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن، مشددة على أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ويُعد حق تقرير المصير من الحقوق الأساسية للشعوب، ويشمل حقها في اختيار وضعها السياسي وممارسة سيادتها على أرضها، دون تدخل أو إكراه خارجي.
