في اليوم الذي يحتفي فيه العالم بحقوق الأطفال، لا يجد أطفال فلسطين ما يحتفلون به سوى محاولات النجاة من واقع ينتزع منهم أبسط ملامح الطفولة؛ ففي غزة، أطفال ينتظرون الماء والطعام بدل مقاعد الدراسة، وآخرون لا تزال أسماؤهم معلّقة في قوائم المفقودين تحت الأنقاض، وفي الضفة الغربية يواجهون القتل والاعتقال والترهيب، بينما يقضي أطفال خلف قضبان سجون الاحتلال أيامهم بعيداً عن عائلاتهم، في ظروف تحرمهم من حقوقهم الأساسية.
وبينما يشكّل العشرون من نوفمبر مناسبة عالمية لتجديد الالتزام بحقوق الطفل، تبدو الطفولة الفلسطينية أمام مشهد تتداخل فيه الخسارة مع الحرمان، من أطفال حرمهم الاحتلال الإسرائيلي حقهم في الحياة، إلى آخرين سلب منهم مقاعد الدراسة والأمان، وصولاً إلى أطفال وجدوا أنفسهم في مواجهة الاعتقال والانتهاكات، قبل أن يعيشوا سنوات طفولتهم كما ينبغي.
طفولة مؤجلة بين الفقد والنزوح
في قطاع غزة، تبدو حصيلة استهداف الأطفال أكبر من أرقام الشهداء والجرحى، إذ تمتد إلى آلاف العائلات التي لا تزال تبحث عن أبنائها تحت أنقاض المنازل المدمرة، وأطفال نجوا من القصف الإسرائيلي المدعوم أمريكياً، لكنهم فقدوا منازلهم وعائلاتهم ومدارسهم، واضطروا إلى التعايش مع ظروف إنسانية قاسية تحرمهم أبسط حقوقهم.
وفي أحدث الأرقام التي أوردتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، استشهد ما لا يقل عن 21,700 طفل، وأصيب نحو 45 ألفاً آخرين في قطاع غزة منذ بدء الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى 30 يونيو/حزيران 2026، بينهم أكثر من 11 ألف طفل يعانون إصابات غيّرت مجرى حياتهم، وتستدعي رعاية وتأهيلاً طويلَي الأمد.
ولا تقف مأساة الأطفال عند من ارتقوا أو أصيبوا، إذ لا يزال مصير آلاف آخرين مجهولاً؛ فقد طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، عشية اليوم العالمي للطفل، بالكشف عن مصير نحو 2900 طفل مفقود في القطاع، بينهم قرابة 2700 يُعتقد أنهم تحت أنقاض المنازل المدمرة، ونحو 200 انقطع الاتصال بهم، وسط مخاوف من تعرض بعضهم للإخفاء القسري.
وبين الركام والخيام، لا يجد الأطفال الناجون مساحة آمنة لاستعادة حياتهم؛ فالنزوح المتكرر وفقدان أحد الوالدين أو كليهما، وشح المياه والغذاء والرعاية الصحية، حولت تفاصيل يومهم إلى رحلة بحث عن مقومات البقاء.
ولم تعد بعض مهامهم اليومية مرتبطة باللعب أو الدراسة، بل بالوقوف في طوابير المياه، وانتظار وجبات الطعام أمام المطابخ والتكايا، والمساعدة في توفير احتياجات أسرهم، في أعباء تفوق أعمارهم وقدراتهم.
وتشير يونيسف إلى أن نحو 800 ألف طفل ما زالوا نازحين، فيما يعيش قرابة 60 ألفاً منهم دون أحد الوالدين أو كليهما، بعد فقدانهما خلال الحرب أو في أعقابها.
أما التعليم، فقد تحول من حق أساسي إلى تحدٍّ يومي؛ فبعد تدمير واسع طال المؤسسات التعليمية، وجد مئات آلاف الأطفال أنفسهم خارج مقاعد الدراسة التقليدية، مع محاولات لاستئناف التعليم داخل مساحات مؤقتة تفتقر إلى كثير من مقومات البيئة التعليمية.
ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، يحتاج نحو 771 ألف طفل في سن ما قبل المدرسة والمدرسة إلى دعم تعليمي خلال العام الدراسي 2026/2027.
فيما لا يزال نحو 200 ألف طفل محرومين من الوصول إلى أي شكل من أشكال التعليم المنظم، رغم التحاق مئات الآلاف بمساحات تعليمية مؤقتة.
وهكذا، لا يخسر أطفال غزة سنوات من تعليمهم فحسب، بل تُنتزع منهم فرص النمو الطبيعي والتعلم واللعب، ويُدفعون مبكراً إلى تحمل مسؤوليات أسرية ومعيشية، في واقع يترك آثاراً نفسية واجتماعية قد تمتد لسنوات طويلة.
الضفة الغربية.. طفولة تحت الاستهداف والتهجير
ولا يختلف واقع الأطفال في الضفة الغربية كثيراً من حيث غياب الأمان، وإن اختلفت أشكال الانتهاكات؛ إذ يواجهون القتل والإصابة والاعتقال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين، ومداهمة المنازل، وهدم المساكن، وتهديد المدارس، والقيود التي تعرقل وصولهم الآمن إلى مقاعد الدراسة.
ووفق تقرير "يونيسف" عن الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية، استشهد 24 طفلاً فلسطينياً وأصيب 275 آخرون برصاص قوات الاحتلال أو المستوطنين خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير/كانون الثاني وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2026.
كما يواجه نحو 140 ألف طفل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، عوائق تحول دون وصولهم إلى التعليم، في وقت لا تزال فيه 84 مدرسة في المناطق المصنفة (ج) وشرق القدس مهددة بأوامر هدم أو وقف عمل، بما يضع مستقبل آلاف الطلبة أمام خطر الانقطاع والحرمان.
وتتفاقم هذه الظروف مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والقيود العسكرية، التي لا تقتصر آثارها على الإصابات والتهجير، بل تمتد إلى شعور الأطفال الدائم بالخوف، وحرمانهم من التنقل بحرية، والوصول إلى مدارسهم ومرافقهم الصحية، وممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.
الأسرى الأطفال.. سنوات من الطفولة خلف القضبان
وفي سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواجه الأطفال الفلسطينيون شكلاً آخر من أشكال الحرمان، بعدما تحولت سنوات يفترض أن يعيشوها بين أسرهم ومدارسهم إلى فترات من الاعتقال والتحقيق والعزل، في ظل شكاوى وتقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات تمس حقوقهم الأساسية.
ووفق مؤشرات الرصد الحقوقي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2026، يبلغ عدد الأطفال والقاصرين المحتجزين في سجون الاحتلال ما لا يقل عن 350 طفلاً، ضمن أكثر من 9400 أسير ومعتقل فلسطيني.
وتوثق المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعرض الأسرى لانتهاكات تشمل الضرب والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الزيارات والتواصل مع العائلات، والإهمال الطبي.
إلى جانب ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الضمانات اللازمة لحماية الأطفال ومراعاة احتياجاتهم الخاصة، فضلاً عن استمرار اعتقال أطفال دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات عادلة في حالات الاعتقال الإداري.
ولا تنتهي آثار الاعتقال عند حدود السجن، بل تمتد إلى العائلات التي تعيش القلق على مصير أبنائها، والأطفال الذين يعودون إلى مجتمعاتهم مثقلين بتجارب قاسية وآثار نفسية واجتماعية، قد تلاحقهم حتى بعد الإفراج عنهم.
طفولة فلسطينية تنتظر حقها في الحياة
وفي اليوم العالمي للطفل، تكشف الأرقام والشهادات عن واقع تتعرض فيه حقوق الطفل الفلسطيني لانتهاكات متواصلة في مختلف أماكن وجوده.
وفيما تنص اتفاقية حقوق الطفل على حق كل طفل في الحياة والتعليم والحماية من العنف والاستغلال والاحتجاز التعسفي، لا تزال هذه الحقوق بعيدة عن واقع آلاف الأطفال الفلسطينيين، الذين لا يحتاجون إلى مناسبات رمزية بقدر حاجتهم إلى إجراءات دولية فاعلة تضمن وقف الانتهاكات، والكشف عن مصير المفقودين، والإفراج عن الأطفال المعتقلين، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، واستعادة حقهم في التعليم والحياة الآمنة.
فبالنسبة إلى أطفال فلسطين، لا يتمثل الحلم في امتيازات استثنائية، بل في أن يعيشوا طفولتهم؛ أن يذهبوا إلى مدارسهم، ويلعبوا دون خوف، ويناموا دون أصوات القصف، ويجدوا الماء والطعام دون انتظار، ويعودوا إلى منازلهم وعائلاتهم سالمين.
