قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد، إنه جارى العمل على تخصيص نظارات وسجون خاصة بأصحاب الذمم المالية بمعزل عن نظارات وسجون أصحاب الجنح والجنايات.
وأضاف أنه يجري العمل على إمكانية إنجاز أكبر عدد من القضايا، بتخصيص أيام للمحاكمات السريعة وذلك بانتقال هيئة المحكمة لمراكز الإصلاح والتأهيل لإنجازها والحد من التكدس القائم فيها.
وبحث عابد مع المديرية العامة للسجون سبل تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام، ويضمن سلامة الإجراءات وحقوق السجناء والموقوفين.
وتطرق إلى أهمية عرض الموقوفين على المحاكم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم.
وبحث الأسباب الداعية لتوقيف المفرج عنهم بالكفالة بعد الإفراج عنهم، وكذلك عدم مقدرة السجين على دفع الغرامة وإمكانية تجزئتها أو احتساب الغرامة من الحد الأقصى للحبس بدل الغرامة.
