رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بالتصويت الدولي الواسع على القرار السنوي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والذي جدد التأكيد على الحق الأصيل لشعب فلسطين في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة والعيش في وطن حر من الاحتلال.

وقال فتوح في بيان له الخميس، إن تصويت 164 دولة لصالح القرار يعكس دعم المجتمع الدولي الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد احترام المبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن القرار يعيد الاعتبار للحقوق التاريخية والقانونية للفلسطينيين، مؤكداً أن إنهاء الاحتلال هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في المنطقة.

وأكد فتوح أن الإشارة الواضحة في القرار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي تمثل خطوة مهمة لترسيخ الإطار القانوني الذي يلزم المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الاحتلال، ومنع استمرار انتهاكه لحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة على أرضهم.

ودعا رئيس المجلس جميع الدول إلى تحويل هذا الدعم السياسي والقانوني إلى إجراءات عملية تلزم الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي، وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ويوم الثلاثاء، اعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة القرار السنوي الذي يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والعيش بحرية.

وأكد القرار كذلك ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه دون تأجيل.

وصوت لصالح القرار 164 دولة من بينها كندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى معظم دول أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، في حين صوتت 7 دول ضدها منها "إسرائيل" والولايات المتحدة، وامتنع 9 دول عن التصويت.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار آثار الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب، مع تكلفة إعادة الإعمار المقدرة بـ70 مليار دولار.

وشهدت الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق بهجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد أكثر من 1076 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10 آلاف و700، واعتقال أكثر من 20 ألفًا خلال عامين.