وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب، على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقليص مدة جلسة استجوابه اليوم الاثنين، بعد أن برّر ذلك بضرورة مشاركته في "لقاء سياسي" لم يكشف عن تفاصيله.
ومثل "نتنياهو"، مجددًا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه في إطار "الملف 4000"، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ويتعلق هذا الملف بمنح نتنياهو تسهيلات لصالح شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع "واللا" والمسؤول البارز في شركة الاتصالات "بيزك"، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وخلال الجلسة، قال نتنياهو للقضاة إنه لا ينكر أهمية التغطية الإعلامية بالنسبة له، "لكن ليس على النحو الذي يتم عرضه في القضية"، وفق المصدر ذاته.
وأضافت الهيئة أن المحكمة وافقت على تقصير جلسة اليوم بسبب التزام سياسي لم يذكر رئيس الوزراء المشاركين فيه أو طبيعته.
وكانت صحيفة "معاريف" قد أشارت الأحد إلى أن نتنياهو تقدّم بطلب لتقليص جلسة الاثنين التي كان يفترض أن تمتد لست ساعات، وأن تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي.
ولم تذكر الصحيفة موعد بدء الجلسة، إلا أن جلسات محاكمة نتنياهو عادة ما تبدأ عند العاشرة صباحًا في إسرائيل.
وسبق أن وافق القضاة الأسبوع الماضي على إلغاء جلسة مخصصة لاستجوابه بعد تذرّعه بـ"اعتبارات أمنية"، قبل أن يقوم في اليوم ذاته بزيارة للمنطقة العازلة جنوبي سوريا، في خطوة وصفتها دمشق بأنها "غير شرعية".
وخلال العامين الماضيين، تكرر طلب نتنياهو تأجيل أو تقصير جلسات محاكمته بدعوى السفر أو الانشغال بقضايا "أمنية وسياسية"، أو بمستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويواجه رئيس الوزراء ثلاث قضايا فساد خطيرة تتهمه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وقد تؤدي إلى سجنه في حال إدانته، بينما يؤكد أنه ضحية "ملاحقة سياسية".
وإلى جانب "الملف 4000"، يُتهم نتنياهو في "الملف 1000" بتلقيه وعائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل خدمات وتسهيلات، وفي "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس لضمان تغطية إعلامية محسّنة له.
